محافظ الفيوم يبحث المشاكل المتعثرة بالمنطقة الصناعية

التقى المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، بالمستثمرين ورجال الأعمال أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لبحث سبل الارتقاء وحل المشاكل المتعثرة التى تواجه المستثمرين، والتى تقف عائقاً فى التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة، بحضور اللواء محمد جمال عبد الله السكرتير العام والقيادات من شركة الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وأعضاء جمعية المستثمرين وأصحاب المصانع من المستثمرين وإدارة المنطقة الصناعية.

استمع محافظ الفيوم إلى طرح عموميات المشاكل التى تتعلق برأس المال والمستثمرين والقيادات التى يتعامل معها المستثمرون، وتتمثل فى الصرف الصحى والغاز والدفاع المدنى والعمالة والتأمينات والطرق والرصف والكهرباء والتليفونات الأرضية والأمن الصناعى والبيئة والعقود الابتدائية واللائحة المنظمة للمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أنه تم فحص الطلبات والأوراق المقدمة من المستثمرين لتوضيح بعض المشاكل فى المنطقة الصناعية وظهور عدم الاستحسان لبعض الأمور، مما يستلزم دراسة كاملة لتفاصيل أكثر للموقف.

وأوضح محافظ الفيوم أن هناك تناقضا كبيرا، حيث إن المنطقة أنشئت منذ 20 عاما وإلى الآن هناك مساحات فضاء كبيرة لم تستغل حتى اليوم وتعانى المنطقة من الكثير من المشاكل والمعوقات فى الصرف الصحى والغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعقيدات الإدارية والروتين وخلافه ووعد بدراسة كل الأمور ووضع الحلول السريعة لها وإنقاذ هذا الموقف، كما أوضح أن المنطقة تعمل بكفاءة 25% ويمكن رفع النسبة فى حالة حل المشاكل المعوقة والتركيز على الارتقاء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وإرجاء التفكير فى البدء فى إنشاء منطقة صناعية جديدة.

وأشار إلى ضرورة وضع سمات مخصصة لتشجيع قطاع الاستثمار وتسهيل الإجراءات والمعاملة السياسية الحسنة المعتدلة وعدم التعامل مع المستثمرين بمنظورين، إلى جانب التوازن فى العمل مع المستثمرين، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة فى الفترة الحالية، والتى وصلت إلى قطاعات حيوية وهامة مثل التربية والتعليم وغيرها.

وفى مجال الطرق والرصف بالمنطقة، تحدث المهندس صادق السمرى "مستثمر وصاحب مصنع" أن الطرق من أهم الأدوات التى تؤدى إلى التقدم التنموى والاقتصادى والاستثمارى، وأوضح أن الطرق بالمنطقة غير ممهدة وغير مكتملة، مشيرا إلى عدم وجود طريق يربط بين المنطقة الأولى والثانية، مما يستلزم الخروج إلى طريق مصر الفيوم للدخول إلى المنطقة الثانية.

وفى مجال الغاز، أشار محافظ الفيوم إلى أنه لا مشكلة فى توصيل الغاز، وأنه بالتنسيق مع شركة الغاز أمكن التوصل إلى طرق لتقليل التكلفة بعمل مقايسات جماعية للراغبين من أصحاب المصانع لتوصيل الغاز وإمكانية التقسيط على 12 شهراً من ضخ الغاز.

وفى مجال الكهرباء ومشكلة تراكم الفواتير وتعنت أحد موظفى الشركة بعدم تحصيل مبالغ وقطع التيار عن المصانع، مما يتسبب فى خسارة وإتلاف لبعض الأجهزة، قام محافظ الفيوم بالاتصال تليفونيا بالمسئولين بشركة الكهرباء، وتم تحديد موعد الأحد لمقابلته وأصحاب المصانع لحل مشكلة تراكم الفواتير وتقسيط المبالغ على فترات زمنية.

وفى قطاع التليفونات الأرضية، أصدر المحافظ توجيهات بإعداد بيان بالمصانع التى تريد المشاركة وتوصيل تليفونات أرضية لإمكانية مخاطبة رئيس شركة الاتصالات بهذا الشأن.

وفى مجال الصرف الصحى، أكد محافظ الفيوم أن التخطيط الاستراتيجى أساس مشروعات الصرف الصحى، ولابد أن تصمم بطاقة استيعابية أكبر 25% على الأقل لزيادة الإنتاج والظروف الطبيعية والتوسع المستقبلى.

وصرح محافظ الفيوم بأنه بالتنسيق مع الإسكان سيتم تأهيل ورفع كفاءة المحطة القديمة بتكاليف 2 مليون جنيه خلال شهرين وإنشاء المحطة الجديدة خلال 4 أشهر، كما صرح بأن المحافظة ستقوم بتدبير اعتمادات مالية صغيرة للحلول الفورية المؤقتة والسريعة.

كما تناول اللقاء عرض ومناقشة ملف العقود الابتدائية والتأمينات واللائحة المنظمة للعمل بالمنطقة الصناعية وأصدر محافظ الفيوم توجيهات بإدراج الموضوع للعرض على مجلس الإدارة القادم ومناقشة تعديل بعض البنود لصالح سير العمل والارتقاء بمناخ الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كما أصدر توجيهات لمديرة المنطقة بمخاطبة هيئة التنمية الصناعية لتكليف أحد المندوبين عن الهيئة لإنهاء الإجراءات والتأشيرات الخاصة بالمستثمرين بصفة دائمة بموقع المنطقة.

وتحدث الدكتور عبد المقصود خليفة أحد المستثمرين عن المنطقة الصناعية بوجه عام وقال إن الهدف هو التنمية فى خطه عمل غير مكلفة وممكنة لتوصيل العمالة إلى 30 ألف عامل بالمنطقة والفيوم، تمتلك المقومات من العمالة التى تمكنها من تحقيق الهدف.

وقدم المهندس عمرو فارس، أحد رجال الأعمال وصاحب مصنع بالمنطقة بشرى سارة للفيوم، حيث قال إنه على وشك إدراج محافظة الفيوم فى حوافز تنمية الصعيد بنسبة 100% بعد أن كان 50% بداية من 7/2011 وذلك بعد قرار استبعاد الفيوم من حوافز تنمية الصعيد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء عام 2010 بشأن التصدير الخاص بصندوق تنمية الصادرات.

وفى نهاية اللقاء طالب محافظ الفيوم كلا من أطراف المستثمرين والجهاز التنفيذى باحترام طبيعة عمل الآخر وعدم استفزاز أصحاب الأعمال والمصانع وتكليف منسق عام لجمعية المستثمرين ومنسق خاص لكل ملف من الملفات للاتصال بأصحاب المصانع يمثل حلقة الوصل بين التنفيذيين وأصحاب المصانع، وقرر محافظ الفيوم عقد اللقاء الدورى مع المستثمرين كل 15 يوما من تاريخه.