لجنة الإشراف على انتخابات الصحفيين ترفض إلغاء الإشراف القضائى

قررت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين اختيار الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، لرئاسة اللجنة المشرفة على ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إجراؤها 14 أكتوبر القادم، وبمعاونة محمد نجم وثابت عواد وسالم وهبى، كما قررت اختيار الكاتب الصحفى لويس جريس، رئيس اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية، بمعاونة كل من عبد الله نصار وشويكار طويلة وسالم وهبى.

وأشادت اللجنة فى اجتماعها اليوم بمقر نقابة الصحفيين، بالأداء النقابى للمرشحين، وأيضاً خطوة مجلس النقابة فى دعوة اللجنة القضائية من مجلس الدولة للإشراف على انتخابات النقابة المقبلة، ولذلك لضمان الحيدة والنزاهة الشفافية.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين وضع ضوابط خاصة بالدعاية الانتخابية داخل مبنى النقابة، ليكون لكل مرشح لافتة واحدة "بنر" داخل المبنى فى كل طابق من الطوابق الأربعة التى ستجرى بها الانتخابات، أما خارج المبنى فهى مسائلة متروكة للمرشحين، فيما قررت اللجنة بأن يكون للمرشح على منصب النقيب لافتتين فى كل دور من الأدوار الأربعة بإجمالى 8 لافتات داخل المبني، مشددين أنه فى حالة مخالفة العضو للإقرار الموقع علية سوف يتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

وأعطت اللجنة الحق لكل مرشح على عضوية المجلس بأن يكون له مندوب يتابع سير العملية الانتخابية، أما المرشح على منصب النقيب قررت اللجنة أن يكون له "20" مندوب لمراقبة انتخابات النقابة له، كما قررت اللجنة عقد اجتماع موسع مع المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس لبحث تساؤلاتهم والإجابة عليها، على أن يكون يوم السبت المقبل فى تمام الواحدة ظهراً.

ورفضت اللجنة فى اجتماعها الطلب المقدم إليها برفض الإشراف القضائى على الانتخابات مشيرين أنها ضرورية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وقالت اللجنة فى ردها "إن إدارة العملية الانتخابية تقوم بها نقابة الصحفيين من خلال لجنة تشكلت من شيوخ المهنة تم اختيارهم بواسطة مجلس النقابة، أما عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فهى لمراقبة سلامة إجراءات الانتخابات"، كما أكدت اللجنة أن الانتخابات تتم بناء لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ولا علاقة للانتخابات بالقانون 100 المنظم للعمل النقابى، مؤكدين أن اللجنة القضائية المشاركة فى الإشراف على الانتخابات قام مجلس النقابة بطلبها ولم تفرض عليه كما كان متبع فى ظل النظام السابق.