"المحامين" تعتزم الطعن على قرار" العسكرى" بتفعيل حالة الطوارئ

قررت لجنتا الحريات والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين وعدد من المحامين على رأسهم عصام الإسلامبولى وبعض محامى الإخوان، الطعن على قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ أمام محكمة القضاء الإدارى، مؤكدين رفضهم مد حالة الطوارئ ومخالفة الشرعية الثورية.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها لجنتا الحرية والشريعة بالنادى النهرى، للمحامين ظهر اليوم الخميس، تحت عنوان "لا للطوارئ الجديدة" والتى حضرها السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، ومحمد طوسون رئيس لجنة الشريعة ومحمد الدماطى رئيس لجنة الحريات.

وأكد المشاركون فى المؤتمر أن مد حالة الطوارئ يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير المجيدة والتى كان فى مقدمتها إلغاء هذا القانون، مطالبين المجلس العسكرى بالالتزام بما جاء فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب للموافقة على ذلك، والوفاء بوعده بإلغاء الطوارئ قبل إجراء الانتخابات، رافضين كلمة "تفعيل" قانون الطوارئ لأن القانون مفعل ولم يتم تجميده، مشددين على ضرورة استفتاء الشعب حول تطبيق أو مد الطوارئ.