الجامعة العربية ترصد تحركات أعضاء الكونجرس المعادية للسلام

أصدر قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية تقريراً رصد من خلاله تحركات أعضاء الكونجرس الأمريكى لإفشال الجهد العربى الفلسطينى للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة، وطالب من خلاله بضرورة وضع حد لمواقف أعضاء الكونجرس المناوئة لحقوق الشعب الفلسطينى، مؤكداً أن هذه المواقف تعادى عملية السلام برمتها وتلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها، كإحدى القوى الكبرى، وبعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة، ويشكك فى مصداقيتها كوسيط أساسى فى العملية السلمية.

ورصد التقرير ستة تحركات لأعضاء الكونجرس أولها وجه ستون عضواً من الحزب الديمقراطى الأمريكى الحاكم رسالة بتاريخ 15من سبتمبر الجارى إلى قادة 40 دولة أوروبية مفادها "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدى إلى نتائج مدمرة لعملية السلام فى الشرق الأوسط".

وتقدمت رئيسة لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى إيليانا روس- ليتينين بتاريخ 16 من سبتمبر أيضا بطلب أشارت فيه إلى "أن على القادة الأوروبيين مقاطعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وعرض عضو مجلس النواب الجمهورى جو وولش يؤيده 30 عضواً آخرين مشروعا فى 19 سبتمبر يدعم حق إسرائيل فى ضم الضفة الغربية بصفة رسمية إلى أراضيها، وأن هذا المشروع بمثابة عقاب للسلطة الوطنية الفلسطينية على تحديها للولايات المتحدة والذهاب إلى الأمم المتحدة.

وفى 19 من سبتمبر الجارى، وقع 14 عضواً فى مجلس الشيوخ رسالة جاء فيها: "إنه يجب على الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن يؤكد فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم تسامحه مع التهديدات المستمرة الموجهة إلى إسرائيل من جانب حكومات وأفراد فى الشرق الأوسط والمحاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل فى الأمم المتحدة ومنتديات دولية أخرى".

وأعلن حاكم ولاية تكساس النائب الجمهورى ريك بيرى، المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى 20 سبتمبر، تنظيم مسيرة لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى ولاية نيويورك، معتبرا أن سياسة الرئيس باراك أوباما فى الشرق الأوسط "ساذجة ووقحة وخطرة"، واتهمه بأنه "عزل" الكيان الإسرائيلى، كما زعم بيرى أن "الفلسطينيين بعد أن استقووا بسياسة إدارة أوباما ومداحى الأمم المتحدة يستغلون الوضع غير المستقر فى الشرق الأوسط على أمل أن يحققوا أهدافهم من دون تقديم تنازلات وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وأضاف بيرى، أنه فى حال تحقق للفلسطينيين ما يريدونه فى الأمم المتحدة، فعلى الحكومة الأمريكية أن "تعيد النظر" بمساعدتها المالية إلى الفلسطينيين وإلى الأمم المتحدة وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

وقال المرشح الجمهورى ميت رومنى فى العشرين من سبتمبر، إن "ما نشهده اليوم فى الأمم المتحدة ليس سوى كارثة دبلوماسية كاملة"، مضيفا "أن هذه هى نتيجة الجهود المتكررة للرئيس أوباما للتضحية بإسرائيل ونسف موقفها من المفاوضات".

وأكد قطاع فلسطين أن تلك الآراء الأمريكية المناوئة للسلام والصادرة عن أعضاء يمثلون مجلسى النواب والشيوخ، وإن كانت لا تعبر بالضرورة عن رأى غالبية الشعب الأمريكى، إلا أنه "يجب وضع حد لهذه المواقف المعادية للسلام والضارة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى ويضر بعلاقاتها بالعديد من دول المنطقة ويشكك فى مصداقيتها كوسيط أساسى فى العملية السلمية".

وأشار القطاع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وثقلها فى منطقة الشرق الأوسط محل شك وموضع تساؤل فى ظل مواقفها المناهضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتى وصلت حدة تطرفها إلى حد المساس بالأراضى الفلسطينية، والمطالبة بضم أراضى الضفة الغربية إلى دولة تعتبر قوة محتلة كوسيلة ضغط، مما يعد خرقا لكافة القوانين والتشريعات الدولية، خاصة القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.