مجلس الدولة يصحح المسار.. الحكم باسترداد أصول شركات النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين.. وإعادة العاملين وتحمل المشترين كافة الديون.. والمحكمة تؤكد: هذه الصفقات جاءت بطريق الفساد

قضت اليوم، الأربعاء، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.

كما قضت المحكمة ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركات الثلاث وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.

وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان.

وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، أبطلت المحكمة عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر "كبائع" وبين شركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال "كمشترى" وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل على أرضها لكونها منافع عامة وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقارى أو بالسجل العينى، بما فيها الطلبان رقم 525 فى 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 264 فى 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة بابكوك وويلكوكس مصر، ورقم 69 فى 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، "إحدى مجموعة شركات أوراسكوم"، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء، واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والديون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.

وأكدت المحكمة أن الصفقة شابها العديد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين لها أن شركة النصر كانت مرشحة لتكون أهم الشركات للمساهمة فى القيام بنشاط توليد الكهرباء، وتم طرح مزايدة للمشاركة بينها وبين إحدى الشركات العالمية، إلا أن الصفقة انتهت ببيع جميع أصول الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.

وأبطلت المحكمة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من كمجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وهو العقد المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلهم المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى وناصر المغازى.

وألغت محكمة القضاء الإدارى عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.

قالت المحكمة فى حيثيات أحكامها، إنه ليس من شك بأن المستثمر الحق هو من يسهم فى تنمية المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه، ويعمل على النهوض بالمشروع المكلف بتأديته وتطويره وليس فقط تنمية أمواله واستثماراته.

وأشارت إلى أن فضيلة الاستثمار الحق تتمثل فى قدر من التوازن بين رؤية جادة للدولة المضيفة للاستثمار والحرص على رعاية مصالحها الوطنية، وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة والعاملين بها، وأن تسلك فى ذلك مسلكا يخلو من أية شبهات.

وأكدت المحكمة أن الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار "إكسيد" لأنه يجب أولا أن يكون المستثمر قد اختار طريق التحكيم المحلى، كما أكدت أن العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية والمقررة بالاستثمارات الأجنبية، بما فيها من مخالفة بالنظام العام الدولى والداخلى.

حضر المئات من العاملين قبل النطق بالأحكام بالشركات الثلاث ونظموا وقفات أمام مجلس الدولة، وعقب إصدارها انهار عدد كبير منهم فى البكاء الشديد نتيجة الفرحة العارمة ورددوا عبارات "الله أكبر ويحيا العدل".

يذكر أن هيئة قضايا الدولة قدمت للمحكمة مذكرة انتهت فيها إلى تفويضها فى القضاء بما يحقق الصالح العام وحماية المال العام.