دراسة: تفعيل دور مراكز المعلومات يوفر 250 ألف فرصة عمل

أكدت دراسة أعدها عدد من موظفى مراكز المعلومات التابعين لوزارة التنمية المحلية، أن تفعيل دور مراكز معلومات التنمية المحلية يعمل على توفير 250 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب تحقيق مليار و500 مليون جنيه سنويا، فضلا عن القضاء على المشاكل المزمنة فى المجتمع المحلى، والوصول بمستوى الأداء لمستوى دولة تركيا.

وتقوم الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها على عدة محاور مقسمة على عدة مشروعات، يأتى فى مقدمتها قيام العاملين بمراكز المعلومات بأداء خدمات محلية بحيث يتم إنهاء العلاقة بين أصحاب المستودعات "الأنابيب والدقيق والتموين والمخابز" وبين المواطن، حيث يقوم مجموعة من الشباب باستلام حصص المواطنين من اسطوانات البوتاجاز والدقيق والسلع التموينية والخبز ونقلها لهم بواسطة بما يسمى توصيل الخدمة للمنازل ،مقابل رسم شهرى مقداره 10 جنيهات، على أن تضخ تلك المبالغ فى خزينة الدولة.

ولفتت الدراسة إلى أن ذلك يأتى من خلال فريق عمل متكامل يتكون من محاسبين ومدخلى بيانات ومشرفى خدمات، هذا بجانب إلى أنه سيتم توفير سيولة مالية لدى فريق العمل من خلال تحصيل ثمن السلعة من المواطنين مقدما على أن يتم تحرير استمارة بين فريق العمل والمواطنين.

وتهدف الدراسة من خلال هذا المشروع الحضارى العملاق تدريب فريق عمل وكوادر شابة تتمتع بخبرات ممتازة، بجانب القضاء على السوق السوداء محليا عن طريق إنهاء العلاقة المباشرة بين أصحاب المستودعات والمواطن بما يحقق الأمن الوطنى.

وأوضحت الدراسة أن الربح الناتج عن هذه الخدمة يصل إلى مليار و440 مليون جنيه يضخ فى خزانة الدولة سنويا وذلك عن الأسر المستهدفة على مستوى الجمهورية والذى يقدر عددهم بحوالى 12 مليون أسرة.

وتأتى خدمة توصيل المعاش لكبار السن ثانى الخدمات التى تهدف الدراسة تقديمها، وتقوم تلك الخدمة على ضرورة تشكيل فريق عمل من الشباب يكون مهمتهم فقط توصيل المعاش لكبار السن مقابل مبلغ 2 جنيه شهريا، وتضخ تلك المبالغ فى خزينة الدولة، وتتضمن الاستمارة الموقعة بين فريق العمل والمواطن عدد من البيانات أهمها الاسم والعنوان ورقم التليفون وعدد من البيانات الأخرى، وتهدف تلك الخدمة إلى معاملة كبار السن معاملة إنسانية، والقضاء على الزحام الشديد على مكاتب البريد، على أن يكون الربح المتحقق من وراء تلك الخدمة ما يقدر بـ96 مليون جنيه، من خلال المبالغ المحصلة من أصحاب المعاشات بصفة شهرية والبالغ عددهم 4 ملايين شخص.

وأشارت الدراسة إلى أن خدمة جمع البيانات وبيعها للمصالح الحكومية من خلال فريق عمل يعمل على إعداد تقارير مختلفة فى كافة الأنحاء وبيعها لعدد من الجهات أهمها مجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط، ووزارة الزراعة وباقى الهيئات الحكومية، فضلا عن تقديم تقارير بحثية للجهات الأعلى فى الدولة، وتحقق تلك الخدمة ربح يقدر بـ60 مليون جنيه سنويا.

كما تضمنت الدراسة خدمة أخرى وهى القيام بالخدمات الجماهيرية مقابل أجر مادى يضخ فى خزانة الدولة وتتمثل تلك الخدمات فى تشكيل فريق عمل للقيام بالإنابة عن المواطنين فى استخراج شهادات الميلاد والوفاة ونماذج القيد العائلى وقسائم الزواج مقابل 2 جنيه للفرد، كما يقوم باستخراج تراخيص البناء وتمثيل المواطنين أمام المحليات وذلك مقابل رسم خدمة يقدر بـ150 جنيها للرخصة الواحدة و50 جنيها، فى حالة تجدى الرخصة على أن تضخ تلك المبالغ فى خزينة الدولة بدلا من ذهاب تلك الأموال إلى جيوب موظفى الإدارات المحلية، وتهدف تلك الخدمة إلى القضاء على الرشاوى والطوابير المتواجدة بالمحليات من أجل استخراج تراخيص البناء، وتقدر الدراسة المبالغ المالية التى تضخ فى خزينة الدولة من وراء تلك الخدمة ما يقرب من مليار و290 مليون جنيه بعد تحصيل رسوم من حوالى 600 ألف مواطن سنويا يرغبون فى استخراج رخص.

وتوفر الدراسة عدد كبير من فرص العمل للشباب والتى تعمل على تقليل نسبة البطالة بين الشباب والخريجين، وذلك من خلال فريق العمل الذى يتم تشكيله فى كل خدمة وفى كل قرية ومدينة ومحافظة.