بعد الحكم بإعادة 3 منها للدولة.. مطالب بتأميم بقية الشركات الكبرى المخصخصة خلال النظام السابق.. خالد على: العمال هم الضحية الأولى.. والعيسوى: السمسرة فى الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه

بعد الحكم التى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، الأربعاء، بإعادة شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم "أندوراما شبين تكستيل "، للدولة وذلك بعد حالة الجدل حول عقود بيع الشركات الــ3 وفقا لبرنامج الخصخصة، لرجال أعمال مصريين وأجانب.

وتعود صفقة بيع الشركة فى فبراير 1994 والتى وافق عليها الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس، شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى، وهى الشركة التى تم تقسيمها وإعلان إفلاسها ثم استحوذت عليها الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.

قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن العمال هم الضحية الأولى للخصخصة التى بدأت الحكومة تعيد النظر فيها دون التحقيق مع الفاسدين والذين حصلوا على عمولات مقابل التفريط فى المال العام، وتم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام، ولم يتبق منهم إلا 400 ألف الآن، مطالبا بتأميم الشركات الكبرى التى تم خصخصتها خلال نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضاف على أن "محمود محيى الدين" نفسه راعى مشروع الخصخصة اعترف بفشل التجربة فى مصر، لذلك يرى ضرورة فى تقييم تجارب هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والمالية للتأكد مما حققته وكذلك مراجعة الميزانية الخاصة بها وهو ما سيكشف فشل الإدارة وعمليات طرد العاملين واغلاق المصانع باعتبار ذلك آثار سلبية وعذرا قانونيا لاستردادها.

وأشار إلى أنه فى كل مرة تتم فيها خصخصة إحدى شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التى يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلى رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم، مضيفا أن الخصخصة لاتمثل إضافة لجهود التنمية، فهى مجرد نقل أصل من الأصول من الملك العام إلى الملك الخاص، دونما زيادة فى قيمة هذا الأصل، ووجود قطاع عام قوى ضرورى للتنمية السريعة مثلما هو ضرورى للتخطيط الجيد الذى هو أحد متطلبات التنمية الجادة والسريعة، فالقطاع الخاص أضعف من أن ينهض بمهام التنمية، والتنمية فى بلاد نامية مثل بلادنا لايمكن أن تترك للسوق، ودروس التاريخ تفيد أنه لا تنمية دون دور نشط للدولة.

من جانبه قال دكتور إبراهيم العسيوى مستشار معهد التخطيط أن أى صفقات تمت بفساد لابد وان تعود مرة أخرى للقطاع العام وهو ما يتطلب دراسة كل شىء بجميع تفاصيله وبدقة حتى لا يكون القرار عشوائيا فينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا أن قرار إيقاف برنامج الخصخصة لا يعنى استرداد أموال الشركات التى تم بيعها بشىء من التدليس، وتمنى ألا يكون قرار الإيقاف مؤقتا، خاصة وأن القطاع العام يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد المصرى، وأى قرار بشأنه يؤكد ملكية تلك الشركات للشعب وحده، ولذلك يجب توفر إدارة دقيقة تراعى الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبناء عليه علينا مراجعة كل العقود التى قام بتنفيذها النظام السابق، والوقوف على ما إذا كان هناك منها ما هو فاسد، لأنه فى هذه الحالة يمكن استرداد الأصول طالما كان هناك فساد فى عملية البيع، أو أن البيع نفسه تم بأبخس الأسعار مثلما حدث فى صفقة "عمر افندى".

وأشار العيسوى إذا كانت الخصخصة هى استجابة لضغوط خارجية أو لتغطية عجز الموازنة فإننا نرى أنها علاج وقتى لا يعالج أصل الداء، بيع الأصول هو طريق الاستسهال، العلاج الحقيقى يكون فى التنمية وبناء قواعد إنتاج بمؤسسات عصرية توجه لها مدخرات المصريين بالداخل والخارج، لافتا أن السمسرة فى الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه.

وعائدات الخصخصة اتجهت إلى الإنفاق العام للدولة سواء خدمات أو تطوير بنية تحتية وهو إنفاق لا يضيف إلى الناتج العام لأنه ليس استثماراً فى وحدات صناعية جديدة أو فى تطوير صناعات قائمة. وبهذا لم تحقق عائدات الخصخصة زيادة فى معدلات التنمية بل حققت فقداناً لأصول مملوكة للدولة. والمستثمرون الأجانب اختاروا ما يمكنهم من اختراق السوق، لا توجد أمثلة كثيرة أمامنا لصناع مصريين تقدموا كمستثمر رئيسى وأحدثوا تطويراً تكنولوجياً وصناعياً عاماً - كان الدافع لدى الكثيرين تجارياً بحتاً يهتم بقيمة العقار ويعتمد على تمويل البنوك من مدخرات المصريين.

الدكتورة عالية المهدى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أوضحت إجراء بحث على عينة من الشركات التى تمت خصخصتها شملت 27 شركة من إجمالى 165 شركة شملتها عمليات الخصخصة، وقالت إن نتائج البحث انتهت إلى أن تجربة البيع لاتحاد العمال المساهمين لا ينصح بها بسبب قلة الخبرة، وعدم قدرتهم على إجراء عمليات التطوير وضخ رءوس الأموال لعمليات الإحلال والتجديد، أوضح البحث أن ثلث الشركات التى تمت خصخصتها قللت عدد العاملين.

وحذرت المهدى من الشركات التى يساهم فيها رجال أعمال أجانب يمكنهم اللجوء للتحكيم الدولى، ولذلك من الضرورى التعامل بحكمة مع هؤلاء الذين يدافعون عن مصالح بالمليارات.

وخلال فترة الخصخصة حدث تدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية بيعت الشركات الرابحة وتم تخريد معظمها والقضاء على صناعات حيوية وإقامة أبراج سكنية للصفوة مكانها)، وتحويل ما لم يتم تدميره إلى احتكارات خاصة (الشركات والمصانع التى لم يتم تخريدها تحولت إلى ممارسات احتكارية (لأجانب فى الغالب) بما يزيد من ضنك الشعب وبما يعيد الاقتصاد المصرى نحو قرن إلى الوراء أى إلى ما قبل نهضة طلعت حرب، ولعل أبرز الأمثلة ما حدث لشركات الأسمنت).