"الوطنية للصناعات الحديدية": لم نكن طرفاً فى شراء أسهم "المراجل"

أكد حسين مرعى المستشار القانونى للشركة الوطنية للصناعات الحديدية، أن إدارة الشركة لم تكن طرفا فى عملية شراء أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية "النصر لتصنيع المراجل البخارية و أوعية الضغط – سابقا"، من الحكومة المصرية وبنظام الخصخصة والذى تم فى غضون عام 1994.

وقال مرعى فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إنه بتاريخ 27 فبراير 2008 قامت الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بشراء كامل أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية من محمد عبد المحسن شتا وأولاده، والتى اشتملت فى ذلك التاريخ على شراء كامل الآلات والمعدات والمتضمنة الحصول على خدمات كافة العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء.

ولفت إلى أن كل ذلك تم دون شراء قطعة الأرض المقام عليها مصنع الشركة والكائنة بمنطقة منيل شيحة – طريق مصر أسيوط الزراعى – الجيزة، والذى لم يتضمنها عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 20 فبراير 2008 .

وأوضح أن إدارة الشركة قامت بطلب التدخل انضماميا مع المدعين فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية المقامة من بعض العاملين بالشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وآخرين ضد الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وآخرين ضد رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية و السياحية، بطلب بطلان عقد بيع الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية، وذلك لحفظ حقوقها و حقوق مساهميها، بالإضافة إلى تمسك الشركة الدائم بالحفاظ على حقوق عاملى و موظفى الشركة .

وقال انه إيمانا من الشركة والتزاما بأحكام القضاء فى هذا الشأن فأن إدارة الشركة تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة فى الدعوى المشار إليها بشان إعادة كافة الأصول من الآلات و معدات التى فى حيازتها إلى الدولة مع طرح خيار للعاملين بالشركة الحالين فى إبداء رغباتهم بالاستمرار مع أسرة العاملين بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية (ش.م.م) أو عودتهم مرة أخرى إلى سابق عهدهم للشركة الدولية لتصنيع المراجل و أوعية الضغط كما ورد فى حكم المحكمة مع الحفاظ على كافة حقوقهم .

وكانت دائرة الاستثمار محكمة القضاء الإدارى قضت صباح اليوم الأربعاء، ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضى تخص الشركات الثلاثة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه.