"المالية" تقر مبادئ حاكمة للموازنة العامة

قالت وزارة المالية إنها أقرت مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012، مؤكدة على مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب، وحقهم فى المطالبة بها، مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الاستجابة من جانب الدولة.

ودعت الوزارة - فى بيان لها- اليوم الأربعاء، جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلى الالتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 / 2012، بوصفه عاماً انتقالياً تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكنه قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ.

وتتركز المبادئ الحاكمة أساساً على أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز هذه الاعتمادات، وعدم استحداث أية نفقة غير واردة بها هو أمر حتمى، ولا تملك أية جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة، وصدور القانون الخاص بذلك، وتشير أيضاً إلى أن موازنة الدولة ينبغى أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا، ورعاية محدودى الدخل من خلال زيادة الدخل القومى وزيادة معدل النمو الاقتصادى، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، ولكن أخذاً فى الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على دول العالم كافة، والظروف والأوضاع الداخلية التى أثرت على الاقتصاد المصرى خاصة.

كما تتركز على أن الإنفاق العام ليس هدفاً فى حد ذاته، وإنما هو الأساس وسيلة لتحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هى ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة، سواء كان مردوداً اقتصادياً أو اجتماعياً.

ومن بين المبادئ أيضا أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التى يمكن أن تسهم إسهاماً فاعلاً فى تحقيق طموحات الدولة، وهى إحدى دعائم اللامركزية، بما يساعد فى إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية.