"العامة للبترول" و"القابضة للغازات" يواجهان أزمة سيولة حادة

أكدت مصادر بوزارة البترول، أن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" يواجهان حاليا أزمة السيولة الكبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، والتى تجاوزت الـ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد.

وأكدت المصادر، أن الشركة القابضة للغازات "إيجاس" تواجه أيضا أزمة سيولة كبيرة نتيجة الدعم الذى تقدمة لكل منزل يتم تصدير الغاز الطبيعى إليه، والتى تصل إلى 1000 جنيه لكل عميل منزلى، فى الوقت الذى لم تحصل فيه على قيمة الدعم الحكومى المخصص للموازنة العامة للدولة سوءا لدعم تصدير الغاز الطبيعى للمنازل أو دعم المنتجات البترولية.

وأشارت المصادر، أن تلك الهيئتين توقفتا عن دفع مستحقات الشركات المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل مثل تاون جاس وغاز مصر وغيرها من الشركات الأخرى العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل.

وتجرى حاليا الهيئة العامة للبترول اجتماعات مكثفه مع وزارة الكهرباء مع عدد آخر من القطاعات الحكومية المدينة للهيئة للتوصل إلى اتفاق للجدولة المبالغ المتراكمة، حتى تتمكن الهيئة من استكمال مشروعاتها والخروج من أزماتها الحالية، خاصا مع التراكم مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول.

وأرجعت المصادر السبب وراء ما تمر به الهيئة العامة للبترول من نقص فى السيولة إلى الظروف السياسية التى مرت بها مصر مؤخرا، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتى كانت سببا فى تعثر الهيئة فى سداد مديوناتها.

وقد ارتفع إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى الهيئة العامة للبترول إلى 4 مليار دولار.

وبررت المصادر هذا الارتفاع بتراكم ديون وزارة الكهرباء والهيئات الحكومية والتى بلغت 80 مليار جنيه.

وتحتل وزارة الكهرباء النصيب الأكبر من تلك المديونية، حيث تصل حجم مديونياتها للوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول إلى مليار جنيه، ومليار آخر لدى هيئة السكة الحديد، و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.

لقد تفاقمت مديونية الهيئة العامة للبترول من البنوك المصرية كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المحلى، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على البنوك المحلية والعالمية.

وأكدت المصادر، أنه حال حصول الهيئة على مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنها أن يتم تسدد كافة مديونيتها للبنوك والشركاء الأجانب، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.