"الصيادلة": الشركات الأجنبية وراء أزمة اختفاء الأدوية الحيوية

اعترفت النقابة العامة للصيادلة بوجود أزمة فى سوق الدواء المصرى بعد الثورة بسبب صعوبات فى استيراد الدواء خاصة بعد رفض عدد من الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل، وطلبها دفع المبالغ نقداً.

وأكدت النقابة العامة فى بيان لها اليوم الأربعاء أن هذه الأزمة تقف وراءها الشركات متعددة الجنسيات لممارسة ضغوط لرفع أسعار الدواء، خاصة بعد توجه وزارة الصحة نحو دعم صناعة الدواء محلياً، وهو ما جاء فى تصريحات د.أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة بقرار الوزارة الاعتماد على المنتجات الدوائية المصرية.

وتابع البيان قائلاً: للأسف يتم الترويج لهذا الأمر إعلاميا، وتعلل الشركات رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، والتى لا تمثل سوى 30% فقط من تكاليف صناعة الدواء، علماً بأن أسعار المواد الخام لم تزد عن العام الماضى تقريباً.

وأشار البيان إلى أن معظم الأدوية والمستحضرات الطبية ،لها بديل، مكون من نفس التركيبة، أو بديل مكون من تركيبة أخرى، وكليهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية، وإستكمل قائلاً نحن حريصون على كتابة الدواء بالاسم العلمى.

وقال البيان على الحكومة واجب قانونى، يكمن فى توفير كافة المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة التى يستخدمها القطاع العريض من الشعب المصرى، مثل أدوية السرطان والسكر والحمى الروماتزمية سواء عن طريق التصنيع فى الداخل أو الاستيراد من الخارج.

ولفت البيان إلى إن الشركات التى تدعى الخسارة فى بعض المستحضرات الطبية،لعدم تحقيقها عائد اقتصادي، إنما تحقق عائد ربح كبير من المستحضرات الطبية الأخرى، ويظهر ذلك جليا فى ميزانيتها آخر العام.

وكان عدد من وسائل الإعلام ذكرت اختفاء حوالى 500 مستحضر دوائى بينها 90 مستحضراً تمثل 45 مجموعة علاجية لا توجد لهم بدائل فى علاجات الاكتئاب والسكر والضغط والسرطان والحمى الروماتيزمية.