"الصناعات المعدنية": نسعى لإيجاد حل سريع لأزمة رخص الحديد

أكد محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن ممثلى شركات الحديد الذين تم صدور حكم عليهم من جانب المحكمة برد رخص الحديد الأربع إلى الدولة، بأنهم يسعون لإيجاد حل سريع ينهى هذه الأزمة، مشيرا إلى أن المشكلة كارثية لأبعد الحدود، لأن ضررها سوف يعود على عدة جوانب منها البنوك التى اقترضت منها الشركات، والمستثمرين الأجانب الذين تربطهم عقود وشروط جزائية مع أصحاب الشركات، والبورصة.

وأضاف حنفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع هيئة التنمية الصناعية اليوم، الأربعاء، مع ممثلى الشركات، يهدف إلى البحث عن حلول ومقترحات للخروج من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن حيثيات الحكم لم تصدر من المحكمة حتى الآن.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن ممثلى الشركات رفضوا حل أخذ خطابات الضمان من البنوك، وذلك لأن خطاب الضمان تصدر بقيمة محددة يصدر عليها فوائد، وأنه فى حال أخذ هذه الشركات خطابات ضمان من البنوك لحين انتظار حيثيات الحكم، سيضع عليهم فوائد ورسوم تصل من 50 إلى 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع هم أولى بها.