هيموتوا فى القايمة!

منذ سنوات عديدة أكتب وأدافع وأدعو إلى الانتخاب بنظام القوائم النسبية الحزبية غير المشروطة والمفتوحة، ببساطة شديدة كان هذا أبسط وأسهل حل للوصول إلى ديمقراطية حزبية، وللتخلص من هيمنة الحزب الواحد، إذا تمتعت الانتخابات بالحد الأدنى من معايير النزاهة.

الآن لا أعتقد أن نظام الانتخاب بالقوائم النسبية هو الحل الأمثل، بل العكس تماما، فهو سيؤدى إلى وصول أناس إلى البرلمان، ليس لهم تواجد حقيقى فى دوائرهم، وأنا شخصيا أزعم أن معظم من يظهرون على شاشات الفضائيات الآن ويتحدثون فى السياسة، وباسم الشعب، لا يعرفهم الشعب، ولن يثق فيهم فى انتخابات فردية مباشرة وحرة.. بل إن بعضهم لن يأخذ أصواتا تزيد على عدد أصابع اليدين.

مصر بعد 25 يناير اختلفت، فيها إيجابيات وسلبيات، لكن أهم خطيئة يمكن أن ترتكب الآن هى الإنصات للأحزاب السياسية وجعل الانتخابات بالقوائم الحزبية، وإلغاء الانتخابات على المقاعد الفردية.

بعد 25 يناير كنت أفضل أن تجرى الانتخابات حسب النظام الفردى فقط، حتى تعرف القوى السياسية، والسادة المناضلون على الشاشات أحجامهم الحقيقية فى الشارع، ثم ننتقل بعد ذلك لنظام يجمع بين القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، حين تكون لدينا أحزاب حقيقية تمثل الناس فى الشارع تمثيلا حقيقيا.

وللأسف فإن من يموتون ويناضلون لتعديل قانون الانتخابات المقترح، والذى يمنح نصف المقاعد للقوائم ونصفها للفردى، لا يهمهم أكثر من مصالحهم، ومن التمثيل النيابى، حتى يقتصر على الأحزاب والقوائم، وعندها يمكن لأشخاص لا يقتنع بهم أحد أن يصبحوا نوابا لمجرد وضعهم على رؤوس القوائم.

أنا شخصيا أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على النظام الانتخابى المقترح، نصف للقوائم ونصف للفردى، وعندما يأتى برلمان منتخب وحكومة منتخبة تغير ما تشاء فى القوانين فهذه ليست مهمة صعبة، لكن الأهم فى ديمقراطية تولد من العدم، ليس ترقيع نظام قائم، أو خلخلته، وإنما أن يصبح الفرد أساس الديمقراطية، بصوته، وبنائب يمثله ويعرفه شخصيا، وليس بقوائم مجهولة النسب والمصدر.