نقابة الفلاحين تطالب بحل مجلس الاتحاد الزراعى وتسعى لمقاضاته

طالبت النقابة العامة المستقلة للفلاحين بحل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى، أسوة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما أنها حملته كافة المسئوليات عن الأضرار التى لحقت بالفلاح المصرى وبقطاع الزراعة بوجه عام.

وكشف أحمد عبد الرحيم المستشار القانونى للنقابة العامة المستقلة للفلاحين لـ"اليوم السابع" عن تحمل المسئولية عن غلاء الأسعار للمستلزمات الضرورية للإنتاج الزراعى من سماد وبذور للاتحاد التعاونى، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطن من خلال ارتفاع الأسعار للخضروات والفاكهة وكل هذا لصالح فئة من المحتكرين والتجار بالسوق السوداء.

واتهم عبد الرحيم الاتحاد التعاونى بالمسئولية عن عدم توافر السلع الحيوية مثل القمح والذرة، وكذلك عدم توافر البذور الصالحة للزراعة فى الجمعيات الزراعية، كما تم رصد تدوينات الاتحاد فى ظل النظام السابق والذى انهار فيه قطاع الزراعة وما كان فى ذلك العصر من فساد وعدم شفافية.

وأضاف قائلاً نشك فى نزاهة الانتخابات السابقة للاتحاد وأن أعضاء الاتحاد التعاونى يتعاملون مع المناصب باعتبارها موروثاً لهم.

وأضاف عبد الرحيم، أن هناك اتجاهين لحل الاتحاد التعاونى أولهما اللجوء للنظام الإدارى مع أجهزة الدولة وإلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ثم التوجه للقضاء وذلك عن طريق مجلس الدولة والقضاء الإدارى فى حالة عدم الاستجابة من الجهات الإدارية، كما أن النقابة ستقاضى الاتحاد ووزارة الزراعة ومطالبتهما بالتعويضات اللازمة لما أصاب الفلاح والزراعة من أضرار فادحة، كما سنطالب بإعادة صياغة القوانين لتصب فى مصلحة الفلاح.