مطالبات باجتماع مجلس "الصحفيين" لرفض الإشراف القضائى بانتخابات النقابة

اشتعلت الخلافات بين "تجمع صحفيون يستحقون الديمقراطية" ومجلس نقابة الصحفيين الحالى، بعد إصراره على فرض الإشراف القضائى على الانتخابات فى ظل سقوط القانون 100 المنظم للعمل النقابى، وتقدم أمس الأحد 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب إلى صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة طبقاً لقانون النقابة، وذلك لاستيضاح الملابسات الخاصة بمسألة الإشراف القضائى على انتخابات النقابة وحدوده وحسم الجدل الدائر بهذا الشأن حفاظاً على وحدة الجماعة الصحفية وإجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة بعد سقوط القانون 100 المنظم للعمل النقابى.

الاجتماع الذى عقده تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" بحضور بعض شيوخ المهنة ومنهم جلال عارف، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية مساء أمس الأحد بمقر النقابة لمناقشة التغير المفاجئ فى موقف عبد المقصود وزكريا وإصرارهم على فرض إشراف قضائى كامل على الانتخابات رغم إعلانهم مسبقاً قصر الإشراف على يوم التصويت والفرز وإعلان النتائج، وأوضح التجمع أنه سبق وأن تم الاتفاق مع المجلس على إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، واستبداله بلجنة عليا مكونة من شيوخ المهنة لمتابعة الانتخابات مشيرين إلى أن هذا العرف كانت تعمل به الجمعية العمومية لمدة 50 عاما قبل فرض القانون 100 والذى سقط بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وقرر تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" إرسال خطاب إلى كل من رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الدولة، يوضحون فيه أن الترتيبات التى تمت بين لجنة المستشارين من مجلس الدولة والقائم بأعمال النقابة لا تتفق مع رغبة الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس الدولة وضع نفسه فى هذا الموقف.

أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب عقد اجتماع لمجلس النقابة هم: يحيى قلاش وجمال فهمى وياسر رزق وجمال عبد الرحيم وعبير السعدى وعلاء ثابت.