مصر تطالب بتعاون دولى لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية

أكدت مصر على أهمية تعزيز القدرات الدولية والإقليمية لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية، وتقديم المساعدات التقنية والمالية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات والجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية الليلة الماضية فى نيويورك، إن مصر تولى أهمية خاصة لهذا الاجتماع الذى يمثل خطوة متميزة على طريق حشد التأييد والدعم السياسى الدولى اللازم لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية، وليؤسس منبرا جديدا على المستوى الدولى لتقييم ما حققناه من إنجازات حتى الآن، ولتعزيز عملنا المشترك لتحقيق ما يتضمنه الإعلان السياسى من أهداف وخاصة النفاذ لبرامج للوقاية والعلاج والرعاية لكافة المصابين بهذه الأمراض.

وأكد تأييد مصر الكامل لبيان مجموعة السبعة والسبعين والصين حول سبل مكافحة الأمراض غير المعدية، مشيرا إلى أن انتشارها يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية بحلول عام 2015.

وقال إن العديد من الدول الأعضاء اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات جادة على الصعيد الوطنى للتصدى لانتشار أوبئة الأمراض غير المعدية بدعم من المجتمع الدولى، إلا أن المجتمع الدولى عليه مسئولية التصدى للتحديات التى يفرضها انتشار هذه الأمراض، والتى باتت تمثل أحد أهم معوقات نجاح جهود التنمية المستدامة فى القرن الحادى والعشرين، وتقوض الجهود الوطنية فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجميع أنحاء العالم، هذه الأوبئة، وخاصة أمراض القلب والجهات التنفسى والسرطان والسكر مسئولة عن ثلثى الوفيات على مستوى العالم، حيث تصل نسبة الوفاة من هذه الأمراض إلى 80% من وفيات الدول النامية.

وأضاف أن ذلك يضع المجتمع الدولى أمام تحد جديد، يستوجب التعامل معه بشكل عملى وفعال، فى إطار من الشمولية والمساواة، لضمان حصول كافة المصابين بهذه الأمراض على أفضل سبل ومبادئ الوقاية والعلاج، وتقديم الرعاية والدعم اللازمين لهم دون تمييز، ووفقا لمحددات كل دولة ومجتمع، وبما يدعم من مبدأ الملكية الوطنية لكافة جهود مكافحة انتشار هذه الأمراض وفقا لأولويات وخصوصيات كل دولة، ويحول دون أن تصبح هذه الأمراض السبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب اهتماما خاصا بدعم القدرات الوطنية للدول الأعضاء على مواجهة هذه الأمراض فى العديد من الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية، على نحو يأخذ فى الحسبان الخصوصيات المجتمعية لكل دولة، ويعزز من سعيها لتوفير برامج الوقاية والعلاج والرعاية الصحية، ويعزز من قدرتها على تنفيذ حملات واسعة للتوعية والترويج لأسلوب حياة صحية، ويتطلب ذلك كله استثمارات كبيرة لبناء القدرات الحكومية والمجتمعية، وإعداد الكوادر البشرية المدربة، وتوفير العلاج بالعقاقير وتكنولوجيات التشخيص الجديدة والفعالة وذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة، لا تستطيع كثير من حكومات الدول النامية توفيرها دون مساعدة خارجية .