مصادر بالبترول: تعديل اتفاقيات تصدير الغاز يوفر 1.2 مليار دولار للدولة

كشفت مصادر بوزارة البترول، أن تعديل مصر لاتفاقيات تصدير الغاز من شأنها توفير 1.2 مليار دولار سنويا للخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن مفاوضات تعديل الأسعار ليست لتدنى السعر ولكن لتواكب الزيادة فى أسعار الزيت الخام خلال الـ 5 شهور الماضية، نتيجة لأحداث الشرق الأوسط ، وتوقف الإنتاج فى ليبيا وبالتالى ارتفاع أسعار الزيت الخام وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى ولابد من التوصل إلى أسعار بما يواكب ارتفاع أسعار الزيت الخام.

وقال المصدر إن قضية تعديل أسعار الغاز مع إسرائيل قضية معقدة للغاية، مستبعدا استئناف المفاوضات فى الوقت الحالى خاصة مع توقف إمدادات الغاز والتى توقفت بعد تفجير الخط على أيدى مجهولين ، وبعد تعثر المفاوضات منذ مقتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وكان المهندس عبد العليم طه وكيل وزارة البترول قد أكد أن البنود التى تم وضعها بالتعاقد بين الطرفين المصرى والإسرائيلى تعيق المفاوض المصرى من الوصول إلى سعر عادل وفقا للأسعار العالمية للغاز، كما أن التعاقد لا يتيح للجانب المصرى الحق فى المراجعة الدورية للأسعار طوال فترة التعاقد، كما يتضمن شروطا جزائية مبالغا فيها بحق الجانب المصرى، مما يؤدى إلى عدم قدرة الجانب المصرى على تعديل أسعار التعاقد وفقا لمتوسطات الأسعار الآخذة فى التزايد فى البورصات العالمية.