"لا للمحاكمات العسكرية" تنتقد إحالة المتهمين فى أحداث السفارة لمحاكم استثنائية

أصدرت اليوم حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بيانًا بعنوان "توابع 9 سبتمبر وأحداث السفارة الإسرائيلية" أكدت فيه أن هناك أكثر من 100 شخص يخضعون الآن لمحاكم استثنائية فى هذه القضية..

وأكد البيان أن المتهمين تعرضوا للضرب والإهانة أثناء إلقاء القبض عليهم، كما كشف أن شهادات معظم المقبوض عليهم كشفت أنه تم القبض عليهم بواسطة أشخاص فى زى مدنى ثم تم تسليمهم للشرطة العسكرية وكلهم أخذوا 15 يومًا على ذمة التحقيق ونقلوا لسجن طره.

وذكرت لا للمحاكمات العسكرية أن المقبوض عليهم فى أحداث السفارة تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى: قٌبض عليهم مساء الجمعة 9 سبتمبر وتم التحقيق معهم فى النيابة وصدر بحقهم قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية، ثم تم إحالة أوراق قضيتهم لمحكمة أمن دولة طوارئ، والمجموعة الثانية تتكون 92 شخصًا، وتم إلقاء القبض عليهم يوم فى اليوم التالى للأحداث من الشوارع المحيطة بالسفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة وأماكن أخرى قريبة من الجامعة، وانتقلوا للتحقيق معهم فى النيابة العسكرية وصدر بحقهم قرار بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية، وينتظرون مثولهم أمام محكمة عسكرية.

ومن جانبها قالت الناشطة السياسية منى سيف، من مؤسسى مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إن وسائل الإعلام والسياسيين منشغلون بتقييم أحداث السفارة الإسرائيلية فى جمعة تصحيح المسار.