قطر تستفز الرأى العام المصرى.. باستضافتها وزيرين محكوما عليهما بالسجن .. ومطلوبين فى قضايا أخرى.. سياسيون واستراتيجيون: الدوحة تبحث عن الزعامة ولا تهتم بتسليم الهاربين وتبحث لها عن مكان بجوار مصر

نقلا عن اليومى
وضعت الحكومة القطرية نظيرتها المصرية فى موقف حرج بعد تأكيد الإنتربول للمعلومات التى تشير إلى استضافة قطر وزيرين مصريين متهمين بقضايا فساد، ووصف سياسيون ومحللون قطر بـ«الدولة التى تبحث عن الزعامة».

قطر -حسب الإنتربول المصرى- سمحت لكل من وزيرى التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، والمالية الأسبق يوسف بطرس غالى، بالإقامة بأراضيها رغم علمها التام بأن الوزيرين مطلوبان على ذمة قضايا، وتم الحكم عليهما فى قضايا أخرى ووفقا للمعلومات التى أكدها الإنتربول أيضاً فإن شخصية قطرية مهمة نقلت الوزيرين من إسبانيا إلى قطر وهو ما يؤكد الاستفزاز القطرى لمصر وشعبها حسبما أشار د. نبيل فاروق الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ووصف فاروق قطر بـ«القناة الفضائية التى بنت دولة» فهى من وجهة نظره دولة صغيرة الحجم ولكنها تسعى لمنافسة مصر مستغلة حالة الارتباك التى تمر بها الدولة المصرية بعد الثورة وتحاول أن تلعب دورا أكبر من حجمها لإحراج الموقف المصرى مستندة إلى عدد من الدول الكبرى المساندة لها.

ولفت إلى انكماش الدور المصرى خلال فترة حكم مبارك حيث سمح بكثير من التجاوزات لدولة قطر على المستوى العربى والعالمى، وأشار إلى أن مصر تقاعست فى حل أزمة السودان فى الوقت الذى تقدمت فيه قطر لعمل مؤتمرات لتعظيم دورها، مؤكداً أن مبادرات قطر لحل أى أزمة عربية كلها مواقف كانت على «حساب مصر».

وأوضح فاروق أن قطر لا يسعدها عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول، وأنها تفضل أن تظل مصر منغلقة على نفسها منشغلة بحل مشاكلها الداخلية.

وأضاف: «بعد الثورة هناك بعض القوى التى تحاول التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، منها قطر، خاصة لخوف دول الخليج كلها أن يصل إليها ربيع الحرية العربى»، وقال «من الممكن أن يكون لقطر دور فى إضعاف مصر داخليا لحساب بعض الدول الكبرى عن طريق بعض التمويلات المالية لبعض مؤسسات المجتمع المدنى بدون علم الحكومة المصرية».
وفيما يخص استضافتها رشيد محمد رشيد أشار فاروق إلى عدم وجود اتفاقيات بين مصر وقطر لتسليم الهاربين، مشيراً إلى أن سبب تفاقم الأزمة هو علاقة رشيد القوية بكثير من أمراء دولة قطر نظراً لعمله فترة مستشارا اقتصاديا لبعض أمراء قطر، وأن علاقة رشيد الشخصية بأمراء قطر ساعدت فى إجهاض عملية تسليمه للسلطات المصرية.

فى حين قال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى إن قطر تلعب أدوارا عدة أهمها كان من خلال قناة الجزيرة التى اكتسبت فى البداية ثقة المشاهدين ثم تحولت من نقل الخبر لصناعته، فضلاً عن محاولتها صناعة دور سياسى لها بداية من التدخل والوصول لاتفاق بيت الطوائف اللبنانية، ثم تدخلها فى أزمة دارفور وأخيرا كان لقناة الجزيرة دور مهم فى ضرب ليبيا.
وفيما يخص مماطلة قطر فى تسليم رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق قال مسلم: «ما يشغل قطر ليس تسليم رجل أعمال هارب، أكثر من محاولاتها لإيجاد مكان له بجوار مصر، فموقف قطر من رشيد ليس أكثر من محاولة من جانبها لجذب الأنظار تجاهها لإثبات قدراتها على التعاطى مع الأزمات الدولية».

وانتقد اللواء حسن الزيات الخبير الاستراتيجى موقف قطر الأخير فيما يخص إغلاق مكتب الجزيرة القاهرة وتحويله لقضية رأى عام فى حين أنه قضية قانونية ليس لها أى علاقة بالإعلام، مشيراً إلى أن قطر تتجه الآن لمهاجمة مصر كما أنها تبحث عن الزعامة، منتقداً موقفها الأخير فيما يخص مماطلتها فى تسليم الوزيرين الهاربين رشيد وغالى قائلاً: «موقف قطر يندرج ضمن مواجهتها الثورة المصرية، فمواقفها تغيرت من مغازلة للثورة المصرية وتزايدت فى هجومها لعناصر الثورة كالمجلس العسكرى، فى محاولات للتفرقة بين الشعب المصرى فى محاولة لإحباط الثورة المصرية وبالتالى عدم انتشارها».

من جانب آخر رفض الإعلامى حمدى قنديل وصف موقف قطر من تسليم رشيد محمد رشيد بـ«المماطلة» مشيراً إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال الهاربين فى دول أجنبية بينها وبين مصر اتفاقيات تسليم للهاربين ولكنها إلى الآن لم تسلم المطلوبين كـ«حسين سالم، مؤكداً ضرورة دراسة الموقف بتأنٍ من الناحية القانونية أولا حفاظا على العلاقات المصرية القطرية، مشيراً لطبيعة العلاقات الجيدة بين البلدين، خاصة بعد الثورة والتى تسمح بالوصول لحل تلك الأزمة حتى دون وجود اتفاقيات - على حد تعبيره.

وأرجع قنديل التنامى القطرى إعلامياً وسياسياً الذى شهدته قطر على حساب مصر، خاصة فى السنوات الأخيرة لطريقة الرئيس السابق فى إدارة شؤون مصر والتى وصفها بـ«العزبة»، والتى أدت إلى انهيار مكانة مصر بين الدول العربية كلها وليس قطر فحسب - على حد تعبيره -، وذلك لسياسته المتخاذلة وقال: «عندما يتراجع الدور المصرى تحل محله أدوار أخرى لدول عديدة».

إلا أن قنديل اتفق مع المحللين السياسيين فيما يتعلق بصغر حجم دولة قطر الذى لا يتناسب مع ضخامة طموحاتها السياسية والاقتصادية والذى يرجع لثرائها الفاحش، وهو ما مكنها من لعب دور مهم على النطاق الإقليمى حتى وإن كان لا يتناسب مع إمكانياتها كدولة صغيرة.