فيسبوك
واتساب
وأكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة لـ"اليوم السابع"، أن من قام بأحداث السفارة ومديرية أمن الجيزة هو من فرض قانون الطوارئ ،لافتاً أن ذلك القانون استعباد جديد للشعب وسيف مسلط على رقبة كل مواطن وحماية فقط للمجلس العسكرى ورموز النظام البائد.
من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل شباب الثورة، إلى أن قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ ليس إلا تكرارا هزيلا للعبث التشريعى الذى برع فيه النظام السابق واستفزاز للشعب المصرى، ومناقضا لمطالب الثورة بل إنه علاوة على إهداره للحقوق والحريات العامة والخاصة وتقييدها يعد مخالفا لنص الاعلان الدستورى نفسه حيث يستند المجلس العسكرى فى قراره بالتفعيل على قرار رئيس الجمهورية رقم 126لسنة 2010 مؤكداً أن ذلك القرار يعد الآن غير دستورى لمخالفته المادة 59 من الاعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 والتى نصت على وجوب ألا تجاوز مدة فرض حالة الطوارئ ستة أشهر.
وأضاف أن القرار مضى على تنفيذه أكثر من عام وبالتالى لا ينبغى التعويل عليه أو الاستناد إليه لأنه أصبح قرارا ملغيا بانتهاء مدته،كما أن نصوص قانون العقوبات كفيلة بالتصدى لحالات الإرهاب والبلطجة مثل نص المادة 86 والمواد التى تليها.
