ردا على ما نشرته "اليوم السابع: "حلمى" يعقد اجتماعا لـ"اللجنة العليا لخدمات الدم" لمناقشة الأسعار.. ويؤكد أن القرار مصدق عليه من قبل الوزير السابق.. و"مفتاح" تنفى التصديق عليه وتقول إنه مجرد "مقترح"

ردا على ما نشرته جريدة "اليوم السابع" بتاريخ 15 سبتمبر الماضى بعنوان "فوضى تسعير أكياس الدم"، أكد د.عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أنه طلب عقد اجتماع يجمع بين كلا من د.سلوى إمام رئيس اللجنة الاستشارية العليا لخدمات نقل الدم، ود.فاتن مفتاح رئيس الخدمات القومية لنقل الدم بوزارة الصحة، لمناقشة الأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقا لبيع أكياس الدم بالمستشفيات العامة والخاصة، للتأكد من أنه تم وضعها بشكل عادل.

وأضاف أن الاجتماع يهدف أيضا لمناقشة آليات تنفيذ ذلك القرار ومتابعة تنفيذه، مشددا على أن هذا القرار تم التصديق عليه بالفعل خلال فترة الوزير السابق د.أشرف حاتم.
فى الوقت نفسه أكدت فيه د.فاتن مفتاح مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة" لليوم السابع" أن السبب فى عدم تنفيذ القرار الصادر بتحديد سعر بيع أكياس الدم ببنوك الدم التابعة لجهات حكومية والخاصة، هو رحيل الوزير السابق قبل التصديق بشكل نهائى.

لافته إلى أن ما تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عقد يوليو الماضى حول تحديد أسعار أكياس الدم لم يكن قرار فعليا، بل كان بمثابة مقترح تم الإعلان عنه، إلا أنه لم يكن قرار موثقا، حيث إن اللجنة العليا لخدمات نقل الدم، والتى وضعت هذا المقترح، هى لجنة استشارية فقط، وليس من مهامها إصدار القرارات التنفيذية، مؤكدة فى الوقت نفسه على أن الخدمات القومية لنقل الدم هى جهة تنفيذية، تقوم بتطبيق القرارات الوزارية فقط.

وحول اختلاف أسعار أكياس الدم، أوضحت مفتاح أن هناك 3 أسعار معتمدة لأكياس الدم من قبل 3 وزراء صحة سابقين، حيث كان يعتمد السعر الجديد دون إلغاء السعر الموجود فى ذلك الوقت، لافته أن هناك تكلفة مباشرة، وهى سعر الكيس وحده قبل استخدامه.

وأشارت إلى أن كيس الدم الواحد يتكلف أكثر من 400 جنيه، حيث إن بيع أكياس الدم لا يعد نوعا من التجارة، بل هو جزء من قيمة الخدمات التى تقدم لتوصيل الدم للشخص المريض بشكل أمن تماما، لافته إلى أن تلك الأسعار هى الأسعار المقررة منذ 11 عاما دون تحديث، حيث لا يوجد قرار بتوضيح تكلفة كيس الدم بشكل تفصيلى، على الرغم من تغيرها من عام لآخر لتغير متطلبات السوق، إلا أن الحكومة تقوم بتقديم الدم مدعوما بشكل كامل للمواطن غير القادر وبشكل جزئى للقادر.

وبالنسبة لبنوك الدم الخاصة، أوضحت فاتن أن مصر بها 180 بنك دم، تختلف تبعيتها ما بين الحكومى والخاص والتابع لجمعيات أهلية ولمستشفيات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى، إلا أن وزارة الصحة تقوم بالإشراف عليها بشكل كامل للتأكد من قيامها بتنفيذ كافة الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة، كما النسبة الأكبر من كميات الدم تنتجها البنوك التابعة للصحة على رأسها المراكز الإقليمية لنقل الدم.

وعن حملات التبرع بالدم المتنقلة، شددت مفتاح على ضرورة التأكد من الشعار الخاص بوزارة الصحة على السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى هويات العاملين بها والتى يتم وضعها بشكل واضح، حيث إن بعض الجهات تقوم بتلك الحملات بشكل غير مرخص، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ حملات تفتيش واسعة على تلك العربات لإنهاء تلك الظاهرة.