"جمعيات حقوق المرأة" تناقش مشاريع العمل بعد الثورة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011 12:16 ص
"جمعيات حقوق المرأة" تناقش مشاريع العمل بعد الثورة مؤتمر لماجدة النويشى رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة العربية وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد
كتبت بسمة محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة حلقة نقاشية أمس الأول بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة مشروع دعم حقوق المرأة فى مصر، تحت عنوان "النساء والتحول الديمقراطى بعد ثورة يناير" والمنفذ فى إطار الأنشطة المشتركة لجمعيات الشبكة، وتتضمن "جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية "، و"جمعية حقوق المرأة السيناوية" بحضور نحو "57" ناشطا من جمعيات ومؤسسات مختلفة من محافظات بورسعيد والشرقية والإسماعيلية والدقهلية.

وأشاد المشاركون بالمشروع لكونه يهدف لنشر ثقافة الحقوق والتمكين، فضلا عن الوصول إلى آليات لدعم منظمات المجتمع المدنى للحفاظ على حقوق النساء فى ظل تراجعها بعد الثورة.

ساهم فى إدارة الحلقة ماجدة النويشى، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة العربية وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، حنان عوض عن جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، سوسن حجاب رئيسة مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوي، أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، و المحاضر هانى الحبالى المحامى.

وفى نهاية النقاش تم تسليط الضوء على عدة صور رصدت تراجع قضايا المرأة بعد ثورة يناير، كما نبهت إلى تهميش دور المرأة، ووضع المشاركون عدة توصيات ختامية للوصول إلى تعزيز التحول الديمقراطى للنساء فى ظل المرحلة القادمة وتدعيم دور منظمات المجتمع المدنى تلخصت فيما يلى:

تحديد سياسية عامة واضحة المعالم لخطة الدولة لدعم حقوق المرأة ومكافحة الفقر والمرض والجهل والتمكين الاقتصادى والسياسى، وخلق حالة من الحوار المجتمعى على شبكة الفيس بوك، ومواقع الاتصال الاجتماعية حول النصوص المعيبة فى القانون للتحاور بشأنها لخلق وعى بضرورة إلغائها أو تعديلها.

ودعا المشاركون للنزول بشكل ميدانى إلى القرى والنجوع والعشوائيات لمقاومة التيارات المتطرفة التى تسىء إلى دور المرأة على المنابر والمساجد والكنائس، فضلا عن تعريف الفتيات بأهمية دورهن وحقوقهن فى المجتمع.

كما دعوا أيضاً للعمل فى محافظة سيناء لتمكين الزوجات المصريات من الحصول على الجنسية المصرية لأولادهن واللائى يجدن معاناة بالغة فى سبيل هذا رغم صدور القانون 154 لسنة 2004 . والعمل الدءوب من خلال الشبكات الأهلية والتحالفات بين الجمعيات على الحد من الفقر، وتعريف الفتيات بأهمية مشاركتهن السياسية والمجتمعية، والعمل على أجندات مجتمعية محلية، والعمل على خلق حماية ومظلة تأمينية للعاملات الزراعيات والخادمات بالمنازل من خلال إنشاء نقابات لهن بتدعيم من الدولة ومؤسساتها.

كما تشاور الأعضاء فى ضرورة تأجيل الانتخابات للمجالس التشريعية حتى يتم تهيئة الوعى العام لتلقى تلك الثقافة الحقوقية والاختيار والمشاركة على ضوئها.

و على هامش الحلقة النقاشية تم عرض فيلم تسجيلى على "الداتا شو" لسيدة تدعى "لمياء" قتلها زوجها ضرباً، ولم يقم بإسعافها وقضى بحبسه ثلاثة سنوات فقط بتهمة الضرب المفضى إلى الوفاة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة