"المحاسبات": "مطاحن شرق الدلتا" لم تسجل مستحقات "السلع التموينية" فى قوائمها

قال الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له عن نتائج أعمال شركة مطاحن شرق الدلتا خلال العام المالى 2010-2011، إنه يتعين على الشركة قيد كافة مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية، لإظهار رصيدها بالدفاتر طبقاً للمطابقات التى تمت مع الشركة عن أرصدة معاملاتها من القمح والآذرة خلال العام المالى 2010-2011.

وكشف تقرير المركزى للمحاسبات، عن عدم قيد الشركة لمبلغ 283 ألف جنيه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى تمثل قيمة الغرامات والعقوبات المالية التى تم رفض تظلم الشركة عليها من قبل اللجنة العليا للتظلمات.

كما كشف التقرى عدم قيام الشركة بقيد نحو 3,9 مليون جنيه لحساب الهيئة والتى تعد قيمة الغرامات والعقوبات المالية التى مازالت منظورة لدى اللجنة العليا للتظلمات، ولم يتم موافاة الشركة بنتائج تظلم الشركة بشأنها، بالإضافة إلى عدم قيد قيمة الغرامات والعقوبات المالية خلال السنة المالية 2010-2011، والبالغة نحو 168 ألف جنيه بمطحن عرابى، ومبلغ 605 ألف جنيه بمطحن السويس.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بقيد 2 مليون جنيه لحساب الهيئة تمثل قيمة ما تم السطو عليه بمطحن الشركة بالعريش خلال أحداث ثورة 25 يناير، لتحفظ الشركة على المحاسبة عن تلك المسروقات بالسعر السياحى.