الشبكة العربية: على المجلس العسكرى والحكومة المصرية إعلان دعمهما للشعب السورى

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الثلاثاء، المجلس العسكرى الذى أعلن عن مساندته للشعب المصرى ودعمه لمحاكمة الديكتاتور المصرى حسنى مبارك، ألا يصمت على جرائم ديكتاتور أكثر دموية، يستغل تباطؤ الحكومات العربية فى إعلان مساندتها للشعب السورى، وحقه فى إزاحة نظام ديكتاتورى مستبد، يحاول تفسير هذا التباطؤ على أنه رضا ضمنى عن ممارساته، ولا أقل من سحب السفير المصرى من دمشق وطرد السفير السورى بالقاهرة، حيث يعد شريكا فى جرائم النظام الذى يمثله، ومن العار أن يظل فى القاهرة مجرما شريكا فى جريمة لا تقل عن جرائم المسئولين المصريين الذين يحاكمون الآن على جرائمهم.

وطالبت الشبكة فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه بإجراء تحقيق دولى فى إراقة الدماء والوضع الكارثى الذى يعيشه الشعب السورى، وضمان محاسبة جميع مرتكبى الانتهاكات، سواء كانوا مسئولين مدنيين أو تابعين للجيش السورى ومحاسبتهم على مشاركتهم فى جرائم بشار.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنه آن الأوان أن تعلن الحكومة المصرية، والمجلس العسكرى فى مصر موقفا واضحا من جرائم نظام بشار الأسد فى سوريا، والذى فقد شرعيته تماما، بعدما استحل دماء الشعب المطالب بأبسط حقوقه فى الحرية، واستمر فى عمليات القتل والتعذيب بحق المتظاهرين السوريين، المطالبين برحيله.

وبعد قتل 13 سورياً أمس برصاص قوات الأمن فى حمص ودرعا وحماة واللاذقية، فقد بلغ رقم الشهداء الذين قتلهم نظام الديكتاتور السورى 2700 شهيد، وفقا للأرقام الرسمية للأمم المتحدة، فى حين قد تتجاوز الأرقام الحقيقية هذا العدد بكثير.

وقالت الشبكة العربية: "إن بطء وتراخى إعلان الحكومات الدول العربية، ومنها مصر، عن موقف واضح يدين نظام بشار الأسد، يعد ضوءاً أخضر لهذا النظام الديكتاتورى لإراقة المزيد من الدماء، ومحاولة الاستمرار فى اغتصاب شرعية فقدها منذ قام بتوريث الحكم وتكرار جرائم حافظ الأسد الديكتاتور السابق".