البرلمان العربى يحذر سوريا بتجميد عضويتها

استطاع البرلمان العربى فى الحصول على تصويت من أعضائه خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، فى بداية للدورة الثانية العادية للعام 2011، على قرار بالنظر فى تجميد عضوية البرلمانيين السوريين المشاركين وتجميد مكتب البرلمان العربى فى دمشق وإمكانية نقلة للقاهرة، وذلك إذا لم يستجب النظام السورى إلى التوصيات التى وضعها البرلمان العربى فى أقرب فرصة ممكنة.

ووضع البرلمان العربى فى بيان عددا من التوصيات لعرضها على النظام السورى وسرعة البت فيها وإلا تنفيذ تجميد العضوية، وتضمنت التوصيات اقتراحا بتشكيل لجنة من البرلمان العربى لزيارة سوريا لتقصى الحقائق بها، ودعوة الجامعة العربية إلى تجميد عضوية سوريا فى الجامعة ووكالاتها المتخصصة، وانسحاب الجيش السورى إلى ثكناته ووقف إراقة الدماء وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام والبعثات الدولية لزيارة المدن السورية، للاطلاع على الحقائق وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الحوار بين كافة القوى الوطنية والسماح لقوى المعارضة فى الداخل بعقد اجتماعات لها للتعبير عن مواقفها بحرية، واقترح البيان على الأمين العام للجامعة العربية تشكيل لجنة تقصى حقائق تقوم بزيارات ميدانية فى كل من سورية واليمن.

وجاء التصويت بالأغلبية على الرغم من اللوبى المعارض لهذه القرارات داخل البرلمان من لبنان والأردن والعراق والجزائر والسودان والمسانده للوفد السورى فى الجلسة التى شهدت شد وجذب حول إمكانية التوصل لقرارات قوية.

وتقدم رئيس اللجنة السياسية فى البرلمان دكتور عبد العزيز الحسن وهو سورى الجنسية باستقالته من رئاسة اللجنة، اعتراضا على تجاوز على الدقباسى رئيس البرلمان العربى لمهامه الحقيقية، والتحدث باسم اللجنة السياسية وتسريب ما دار فى اللجنة السياسية دون التوصل إلى قرارات بشأنها، متهما الدقباسى بالتذوير وإصدار بيانات، على الرغم من أن هناك اتفاقا بالإجماع على ألا يصدر بيان عنها.

وشدد النائب السورى على أن تجميد العضوية ليس قانونيا لأن من يستطيع التجميد هى فقط القمة العربية وليس وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن قرار الجامعة بتجميد عضوية ليبيا فى السابق كان مخالفا لميثاق الجامعة والخطوات القانونية.

وفشلت دموع النائبة السورية فادية الديب والتى انهمرت خلال إلقائها كلمة اعتراضية على هذه التوصيات، مؤكدة أن البرلمانيين السوريين هم صوت الشعب السورى وليست الحكومة، فكيف تسعى بعض الدول العربية التى ما هى إلا أداة فى يد الغرب إلى إسكات صوت الشعب.

وأكدت أن بلادها تتعرض لمؤامرة متهمة بعض الدول العربية بتعزيز هذه المؤامرة، وأن البرلمان سيفقد شرعيته العربية أمام الشعوب إذا لم يمثلها بحق، منتقدة اتخاذ قرارات قبل أن يتم الاطلاع على الأوضاع الحقيقية فى سوريا.

وعلى عكس المواقف البرلمانية من سوريا، دعا البرلمان إلى تجميد عضوية البرلمانيين اليمنيين من المشاركة لحين إجراء إصلاحات ووقف إراقة الدماء واستقرار الأوضاع فى اليمن ودعوة جميع الدول العربية إلى تجميد عضوية اليمن فى الجامعة العربية واتخاذ موقف حاسم ضد كل من يرفض تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة فى اليمن وإدانة استخدام القوة التى أدت إلى مجازر.

وبشأن الأوضاع فى ليبيا طالب البرلمان العربى بوقف عمايات الحربية التى يقوم بها حلف الناتو فى الأراضى الليبية ورفع الوصاية الخارجية والحفاظ على المقرات الليبية والثروات لتكون باليدى اللبيبين .

وحول الأوضاع فى فلسطين، دعم البرلمان العربى فى دورته الثانية موقف السلطة الداعى إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة والوقوف أمام الضغوط الدولية التى تريد إقصاء الفلسطينيين عن طلبهم.