رفع حد الاقتراض ساعد هيئة البترول على مواجهة عمليات الاستيراد

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن موافقة البنك المركزى بالموافقة على رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول ساعد الهيئة على مواجهة عمليات استيراد المنتجات البترولية المختلفة، خاصة السولار والبوتاجاز.

وقال المصدر، إن موافقة البنك المركزى ساعد الهيئة على الحصول على قروض بصورة أسهل من البنوك من حيث التسهيلات والشروط، لافتاً إلى تجاوب عدد من البنوك العاملة محلياً مع مطالب الهيئة بالحصول على تسهيلات ائتمانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه مسئول مصرفى بأحد البنوك وصول تعليمات من البنك المركزى برفع الحد الأدنى للاقتراض للهيئة العامة للبترول.

وكان البنك الأهلى قدم عدداً من التسهيلات الائتمانية قد تجاوزت الـ٩٠٠ مليون دولار، لتمويل استيراد منتجات بترولية رئيسية مثل السولار والبوتاجاز.

وبلغ حجم الدعم المتوقع للمنتجات البترولية للعام المالى الجديد ٢٠١١-٢٠١٢ نحو ١٠٠ مليار جنيه، توجه منه ٦٠ مليار للسولار و٢٠ مليار للبوتاجاز، بنسبة ٧٧% من إجمالى الدعم.

وبلغ حجم القروض والتسهيلات التى حصلت عليها الهيئة فى العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ نحو ٥٤.٨ مليار جنيه.