توقعات بنمو اقتصاديات الدول العربية 4.1% خـلال 2011

توقع تقرير اقتصادى أن يحقق الاقتصاد العربى نمواً خلال العام الحالى بنسبة 4.1% مقارنة مع 3.8% خلال 2010، وقال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات إن العام الماضى شهد عودة النشاط الاقتصادى فى المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو فى الدول العربية عن معدل النمو العالمى والذى بلغ 5% خلال نفس العام، وجاء النمو العربى أقل من معدل النمو الذى تحقق فى مجموعة اقتصادات الدول النامية والذى بلغ 7.3%، إلا أن الأداء العربى جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التى حققت معدل 3%. .

وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادى لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية، وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3%، تليها اليمن بمعدل 8%، ولبنان بمعدل 7.5%، والسودان بمعدل 5.1%، ومصر 5.1%، وموريتانيا بمعدل 4.7%، وجيبوتى 4.5%، وليبيا بنحو 4.2%، وعمان 4.2%، والبحرين 4.1% وتراوحت معدلات النمو لباقى الدول العربية ما بين 3.7% فى السعودية ونحو 0.8% المسجّلة فى العراق.

وقال التقرير إن ثمانى دول عربية تمكّنت من تحقيق فائض فى الحساب الجارى بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً فى نسبة فائض الحساب الجارى من الناتج المحلى الإجمالى، وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8% للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1% عام 2009، ثم قطر بنسبة 18.7% ارتفاعاً من 10.2%، ليبيا بنسبة 16% ارتفاعاً من 15.6%، وسلطنة عُمان بنسبة 11.6% مقارنة مع عجز 0.6%، والجزائر بنسبة 9.4% من 0.3%، والسعودية بنسبة 8.7% من 6.1%، والإمارات بنسبة 7.7% من 3%، والبحرين 4.6% من 2.9%.

وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلى (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى)، وسجل تراجعاً فى 6 دول عربية، وسجّلت 14 دولة عجزاً فى الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ويأتى هذا العجز الذى تراجعت نسبته فى العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التى اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية فى عدد القطاعات، لاستعادة النمو.

وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً فى الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4%، ثم قطر بحوالى 12.8%، ثم ليبيا بنسبة 9.2% ثم السعودية بنسبة 7.7% وسلطنة عُمان بنسبة 6.2%.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لـ19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8% فى عام 2010، مقارنة بـ3.2% عام 2009، وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية فى المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة فى قطاع العقار وبالتحديد فى دول مجلس التعاون الخليجى من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009.