الصناع يرفضون إلغاء دعم الطاقة.. و"التنمية الصناعية" تؤكد أن القضية مازالت قيد الدراسة

دعا عدد من الخبراء إلى ضرورة إلغاء دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصا مصانع الحديد والأسمنت التى تحصل على مليارات الجنيهات فى صورة دعم ولا تقوم بتخفيض أسعار البيع للمستهلك رغم هذا الدعم، إلا أن البعض الآخر رفض الفكرة وقال إنها سؤثر سلبا على إنتاج المصانع وسيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار.

أكد اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه مازل قانون رفع دعم الطاقة عن المصانع تحت الدراسة، وأن القرار يحتاج إلى مشاركة كل الأطراف العاملة فى السوق والتى ستتأثر بمثل هذا القرار، موضحا أن عددا من الصناعات المصرية لن تتأثر سلبا فى حال تم إلغاء دعم الطاقة مستبعدا احتمال تأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر حال تقليص دعم الطاقة.

وأضاف النجدى، إنه "توجد صناعات تقبل رفع سعر الطاقة ومن حق الدولة القيام بذلك حيث أن ذلك الإجراء لن يؤثر على سعر المنتج الذى تخرجه تلك الصناعات"، وأوضح أن صناعة الأسمدة تعد إحدى تلك الصناعات التى تقبل رفع سعر الطاقة حيث أن سعر طن السماد مرتفع ولن يضار إذا ما زاد السعر بمقدار 10 - 11 جنيها إضافية لتعويض قيمة الدعم المرفوع.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قضية رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات لاتزال قيد الدراسة ويتولاها الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية فى إطار متابعة ميزانية الدولة.

وكان الببلاوى أعلن سابقا أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك فى إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقى الدعم فقط.

ومن جانب آخر، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تدرس حاليا طرح نحو خمسة تراخيص إنتاج حديد فى غضون ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن الأولوية فى الحصول على تلك التراخيص ستكون للشركات القائمة بالفعل والراغبة فى توسيع نشاطها، وأكد أن الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الرخص متوافرة بالفعل لدى الهيئة ولن يتم التفاوض عليها مع وزارة البترول.

أما رشاد عبده - خبير اقتصاد - أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بدراسة واضحة المعالم والأهداف لقانون رفع دعم الطاقة لكى لا تؤثر على المصانع التى ستتأثر عند اتخاذ مثل ذلك القرار.

وأضاف عبده أن أكثر من 40 شركة كانت دخلها يصل إلى 300 ألف جنيه، من الممكن أن تتأثر عند اتخاذ مثل ذلك القرار، وأن الـ 5 المليارت التى تريد أن توفرها الحكومة من قانون رفع دعم الطاقة، من الممكن أن تغلق عددة مصانع، وستزيد من البطالة.

ومن جانبه قال محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات إنتاج الأسمدة ستتأثر برفع دعم الطاقة التى تمثل نحو 55% من مكونات هذه الصناعة، وهو ما يقلل هامش ربح هذه المشروعات ولكنه لا يسبب لها أية خسائر.

وأوضح الخشن أن سعر طن اليوريا يبلغ حاليا نحو 140 دولارا تصل تكلفة الطاقة المدعومة فيه 55 %، بما يعادل حوالى 80 دولارا، وهو ما يعنى أن رفع دعم الطاقة عن هذه الصناعة قد يقفز بسعر الطن إلى حوالى 200 دولار.