منظمتان حقوقيتان تعلنان مدونة سلوك بشأن الانتخابات

أعلنت مؤسسة النقيب والمركز الوطنى لدعم الانتخابات اليوم مدونة سلوك أكدت على أحقية وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات وحملاتها بحرية بعيدا عن أى تدخل أو منع، استنادا إلى إعمال حق حرية التعبير وأحقية المواطنين فى الاطلاع على ما يدور بتلك الحملات وأوجه الصرف وتمويلاتها المختلفة.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده تحالف مؤسسة النقيب والمركز الوطنى اليوم الاثنيين، أعلن فيه المحامى صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب عن مدونة سلوك خاصة بالعملية الانتخابية المقبلة تتضمن المراقبين والناخبين واللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية والمرشحين والإعلام، وتؤكد على ضرورة ألا يقبل الموظفون أى هدية أو خدمة من أى حزب أو منظمة سياسية أو شخص له علاقة بالعملية السياسية، وضرورة رفض أى ضغوط أو تأثير غير مناسب، والامتناع عن قبول أى توجيهات تتعلق بأداء واجباتهم إلا وفقا لما ينص عليه القانون.

وحظرت المدونة المشاركة أى نشاط غير مصرح به يتعارض مع مهامهم كمديرين للانتخابات أو يمثل تعاطفاً مع مرشح معين أو حزب أو ممثل سياسى أو تيار سياسى، وأكدت المدونة على ضرورة ضمان ممارسة كافة وكلاء الأحزاب لحقوقهم القانونية بفعالية وبشكل كامل، والتشاور مع المشاركين فى العملية الانتخابية بشكل منتظم وبخصوص قرارات محددة إذا كان من المناسب القيام بذلك فى الظروف الراهنة. وضرورة إعداد تقارير تتسم بالدقة وبعدم المبالغة، وذلك بعد مراقبة ما يكفى من مجريات العملية الانتخابية وزيارة عدد كاف من مواقع الاقتراع للتحقق من أن التقرير يشخص الواقع على حقيقته، وقدمت "النقيب" مشروع قانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

ونص مشروع القانون على أن يتكون مجلس الشعب القادم من 462 عضو نصفهم من العمال والفلاحين، وأن يكون الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة وتقسم الجمهورية إلى 76 دائرة انتخابية، وطالب مشروع القانون بأن يكون عضو البرلمان على الأقل حاصلا على شهادة تعليم متوسط، وقال سليمان إنه لا يجوز أن يكون فى برلمان مصر بعد الثورة عضو يكون له دور رقابى فى حين أن مستواه التعليمى لا يصل إلا إلى إجادة القراءة والكتابة.