مؤرخون وسياسيون: لن نعدل "كامب ديفيد" إلا بتوافق شعبى

الإثنين، 19 سبتمبر 2011 01:54 م
مؤرخون وسياسيون: لن نعدل "كامب ديفيد" إلا بتوافق شعبى الكاتب والمحلل السياسى عبد الله السناوى
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجمع المشاركون فى الندوة التى عقدها صالون "الرأى..والرأى الآخر" التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء أمس، الأحد بقصر "الأمير طاز"، لمناقشة معاهدة "كامب ديفيد" بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإمكانية تعديلها، على أنه لن يمكن لمصر أن القدرة فى تعديل بنود هذه الاتفاقية إلا بالاعتماد على التوعية الشعبية التى تجعله يمسك بـ"غطيان الحلل" ويصر على أنه "مش هاينخ" عن حقه.

وشدد مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية محمد سيف الدولة على أن معاهدة "كامب ديفيد باطلة كبطلان جواز عتريس من فؤاده"، وذلك لأنها تمت بالإكراه، وتلك مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وأنه طبقًا للقانون الدولى فإن أى اتفاقية تتم تحت الإكراه فهى باطلة، وأنه علينا أن نكون مطمئنين ونحن نعمل ضد هذه الاتفاقية لإسقاطها، وأن نتأكد أنه لن تكون هناك حرب بين مصر وإسرائيل، موضحًا "فإسرائيل لن تورط نفسها مع ملايين من شباب التحرير قادرين على حمل السلاح وأن يكونوا فى غضون ساعات أمامها"، مدللاً على ذلك بأنها غير قادرة على مواجهة "شوية آلاف" فى لبنان.

وقال "سيف الدولة" إنه منذ الآن وحتى أن يأتى رئيس مصر القادم، وتستعيد مؤسساتنا دورها الحقيقى والمأمول فى إعادة بناء الدولة وتنميتها، علينا أن نعكف على توعية جميع فئات الشعب المصرى، حتى يأتى موعد المطالبة بتعديل بنود الاتفاقية، وترسل مصر من يتفاوض مع الأمم المتحدة، مضيفًا "هذا الرجل سوف يدخلونه فى غرفة مغلقة ويكشفون له الأوراق، ويحالون أن يضغطوا عليه ليتراجع عن رغبة الشعب المصرى، إلا أنه لن يتراجع إذا وجد الشعب المصرى واقف له بغطيان حلل وبيقوله بأعلى صوته لأ مش هانخع".

وأكد الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان على أن نصوص المعاهدة لا تسمح بإعادة نظر أو الإلغاء، وذلك لأنها تنص على أنه إذا ما حدث خلاف حول أى بند من بنودها يتم الحل بالتراضى، وإذا فشلا الطرفين فى الوصول إلى حل بالتراضى، نلجأ إلى الأمم المتحدة، وإذا فشلت الأمم نلجأ للتحكيم، وإذا وصلنا للتحكيم فلنعلم أنه سيكون فى صالح إسرائيل، مشددًا على أن إلغاء كامب ديفيد يحتاج إلى قوة، وأن نصوص المعاهدة مرنة، ومعنى أن أنه يتم التراضى بموافقة الطرفين أى أنه لا يجوز ولن يحدث هذا الاتفاق.
وأوضح "الدسوقى" أنه فى ظل تمسك إسرائيل بالمعاهدة كما هى دون قبولها على أى تعديل، فإنه يمكن لمصر أن تتخذ ثمة خطوات تعبر عن موقفها وتكون إيجابية فى صالحها، ومنها تجميد العلاقات، وهذه خطوة غير منصوص عليها فى بنود المعاهدة، وأيضًا سحب السفير المصرى من إسرائيل، وأن مثل هذه الخطوات سوف يجبر إسرائيل على التفكير فى قبول إعادة النظر وتعديل بنود المعاهدة، مدللاً بذلك حينما ألقت إسرائيل باللوم على مصر فى تأمين المعابر والأنفاق، وقالت مصر إن الاتفاقية لا تسمح بوجود أمن كاف للحماية، فقالوا إنهم بصدد إعادة النظر فى هذه النقطة.

وأكد الكاتب والمحلل السياسى عبد الله السناوى على أننا بحاجة إلى خارطة طريق لمعرفة كيفية التحلل من عصر كامب ديفيد، وإعادة علاقتنا من جديد، ويجب أن يكون هناك حشد فى كيفية إعداد هذه الخارطة على مستوى الشارع المصرى، والعربى أيضًا، وأضاف: اعتقد أن الثورة المصرية إذا ما استطاعت أن تخرج من أزمتها على مدى طويل، وخاصة بعد مرور المرحلة الانتقالية التى أتصور أنها سوف تنتهى بعد خمس سنوات، خاصة وأننا أمام تحدٍ سياسى وديمقراطى كبير، ولدينا موبقات هائلة للنظام السابق ويجب أن نقضى عليها.

وأوضح الدكتور على غتيت أستاذ القانون الدولى أن علاقة مصر الإستراتيجية والدبلوماسية يجب أن لها دور جوهرى فى تحديد ميزان القوى، وأن الشعب عليه أن يعى جيدًا ما ستقبل عليه مصر، وكأننا نقسم الشعب إلى كتائب كل كتيبة تقوم بدورها، فمصر لن يسمح لها بالنهوض وقواها الناعمة غير جاهزة، كما علينا أن نفكر بغير رعب، وأن نكون هادئين ونبذل جهدًا حقيقيًا صادقًا، كما يذكر التاريخ فإن مصر سوف تظل محلاً لتربص القوى المهيمنة وإما أن تكون مصر مهيمنة أو مهيمن عليها.

وشدد "غتيت" على ضرورة أن يكون هناك إجماع من الشعوب العربية، تشارك بعقولها فى وضع خارطة الخروج من عصر كامب ديفيد، ولا بد أن تكون الجامعة الدول العربية على حجم الثورة، وأن تتحول لجامعة للشعوب العربية وليس الحكام، فلا يعقل أن تظل كما هى عليه والعالم العربى يشهد ربيعه الثورى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة