أوضح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، أن اللذين حضرا لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية أمس الأحد، هما اثنان من المستشارين من أعضاء هيئة المفوضين، واللذين لا يعدان من أعضاء المحكمة الذين يفصلون فى دستورية القوانين المطعون عليها؛ بحيث يمتنع عليهم إبداء الرأى فى القوانين سواء أثناء إعدادها أو بعد صدورها إلا حين نظرها فى دعاوى تعرض عليهم لرقابة دستوريتها.
جاء ذلك فى بيان للمستشار ماهر سامى تعقيبًا على ما نشرته إحدى الصحف القومية منسوبا لوزير الإعلام من تأكيده أن لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية لوضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها ستتم بحضور عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا؛ لضمان عدم مخالفة القانون والدستور فيما تتوصل له هذه القوى خلال مناقشاتها.
موضوعات متعلق..
عنان: المجلس العسكرى ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعداد دستور جديد.. وتفعيل قانون الطوارئ كان ضرورة.. ورؤساء الأحزاب يطالبون بمنع فلول الوطنى من خوض الانتخابات ومنع الشعارات الدينية
سامى: مستشارا لقاء "العسكرى" ليسا من أعضاء المحكمة الدستورية
الإثنين، 19 سبتمبر 2011 03:40 ص