أشارت الدكتورة ريم سعد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى تشابه مسار ثورتى مصر وتونس فى مراحل الصراعات فى فترة ما بعد الثورة، ففى كلا البلدين طغت إشكاليات الهوية، ورغم تباين شكل وحدة الصراعات فى البلدين فإن السجال حول مكان الدين أو المرجعية الإسلامية لدولة ما بعد الثورة احتل مساحة النقاش على حساب قضايا هى فى الحقيقة أكثر إلحاحا وأهمية.
وأكدت ريم خلال الحلقة النقاشية التى أقيمت مساء أمس الأحد بمركز محمود مختار الثقافى حول إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دساتير مصر وتونس، أننا سنحتاج إلى صراع قوى لفرض إمكانية إدراج قوانين زراعية جديدة تقلل من الاحتكار الاستثمارى للمزارعين، الذى قلل من استقلالية صغار المزارعين فى الاعتماد على أنفسهم، مشيرة إلى أن التحدى الأكبر فى إقناع الشركات بالتخلى عن نفوذها وإقناع المزارعين بالحفاظ على سلطتهم على أراضيهم، وأضافت أنه فى تونس حدثت تجارب زراعية وضغط على شركات الاستثمار ناجحة فى خطوات كثيرة وعلينا أن نستلهم منها لوضعها فى الدستور الجديد فقد يكون الدعم الزراعى أقل إلهاما من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ولكنه لا يقل أهمية فى المرحلة المقبلة.
وقال الباحث التونسى حبيب عائب، بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الثورة المصرية بدات يوم 11 فبراير بتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك ولكنها بدات مثلما حدث فى تونس عندما قرر زين العابدين بن على الهرب فى حركة مفاجئة، وأكد غائب أن الوضع فى مصر لا يختلف سياسيا عن تونس، ولكنه مختلف فى مستوى تسارع الإجراءات لعدم وجود الجيش فى السلطة، ووضع جدول زمنى لإدارة الأمور قبل تسليم السلطة، وأشار إلى انتخابات مرتقبة لبرلمان سيكون تأسيسيا لمدة عام مهمته وضع الدستور الجديد للبلاد ويحل بعد عام لينتخب برلمانا قانونيا، بخلاف الوضع فى مصر التى تقرر انتخاب برلمان يخرج منه لجنة تأسيسية للدستور.
وأضاف عائب أن هناك جهود للضغط على البرلمان القادم لوضع قوانين جديدة توفر الحماية وإدراج قضيتى السيداة الغذائية والحق فى المياة فى الدستور الجديد لمصر وتونس وأن تسعى المؤسسات الأهلية إلى المساهمة فى صياغة الدساتير فى البلدين للتواصل والتنسيق مع واضعى مسودة الدستور الجديد، واقترح أن يتحول مسمى وزارة الزراعة إلى وزارة السيادة الزراعية لتقليل الضغط على صغار المزارعين وتخفيف حدة إحتكار الإستثمار الزراعى.
وأوضح أن الأمر ذاته ينطبق على سياسيات توزيع المياه فى مصر، معتبرا أن مصر لا تمر بأزمة مياه ولكن الأزمة فى التوزيع والتعامل، وطالب بسن قانون يدرج فى الدستور يمنح كل مواطن نسبة معقولة من المياه ويعطيه الحق فى مقاضاة الدولة فى حالة غيابها أسوة بالدستور الفرنسى الذى يمنح مواطنه الحق فى مقاضاة الدولة إن لم يجد سكنا مناسباً.
