النائب العام يخاطب مجلس الوزراء لفحص ملف الخصخصة

خاطب النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مجلس الوزراء، للحصول على نسخ من ملف قضايا بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعدد من المستثمرين بعد خصصتهم.

وقال مصدر قضائى، إن الملف يكشف عن دور المسئولين المتهمين فى عمليات بيع شركات القطاع العام بأسعار أقل من السوق، بما أضر بالمال العام، بالإضافة إلى تشريد العمال، خاصة بعد قرار المجلس بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التى تم خصخصتها، بهدف تحسين معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم على أساس متوسط أجورهم فى آخر سنتين قبل الخروج على المعاش، وليس على أساس متوسط أجورهم فى آخر خمس سنوات.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة تلقت تقارير الجهات الرقابية بشأن قضية الخصخصة فى عدد من القضايا، منها عملية بيع شركتى أسمنت بورتلاند حلوان وأسيوط، وما شابها من مخالفات، على نحو أضر بالمال العام، وذكر المصدر لـ"اليوم السابع"، أن القضية تضم عدداً من المستندات المهمة، وأن اللجان مستمرة فى عمليات الفحص، وأنه لم يتم الانتهاء من دورها بعد، وأنها ضمت مخالفات جديدة فى بيع عدد من الشركات.

ومن المتوقع أن تأمر نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول باستدعاء كل من، الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كانت بلاغات اتهمت المجموعة الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك فى عمليات خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية وعرضها للبيع فى 4 أغسطس 1999، وأن لجنة التقييم التى يشرف على أعمالها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق، قيمت الشركة وعرضتها للبيع بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، مع العلم بأن المجموعة الوزارية تدرك ذلك، وأن البيع تم إلى العرض الوحيد المقدم من المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى العلايلى، دون إجراء مزايدة حقيقية، رغم أن أحدهما كان مديناً للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقاً لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ونص العقد على دفع 50% من قيمة البيع وسداد باقى المبلغ فى 4 أغسطس 2000، وحتى الآن لم يتم سداد تلك المبالغ.