"المصرية للحقوق الشخصية" تناقش قضايا وفيات وأمراض الأمهات

عقد المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جلسة نقاشية حول أهمية إدماج البعد الحقوقى فى قضايا وفيات وأمراض الأمهات.

وشاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى الجلسة التى انعقدت الأربعاء الماضى والتى تهدف بالأساس إلى وضع خطوات فعالة وتكاملية لتفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان التى أقرت بأن وفيات وأمراض الأمهات التى يمكن تجنبها تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهما القراران رقم 11/8، 15/7.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى بالدور الذى يمكن أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان فى تشجيع الدول والهيئات الدولية، ونظام الأمم المتحدة على إدماج المنظور الحقوقى فى القضاء على وفيات وأمراض الأمهات التى يمكن تجنبها.

وضمت قائمة المتحدثين أعضاء بارزين من وفود الدول، وكذلك مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وناقش المتحدثون التطورات الحديثة على الصعيد الدولى فيما يخص وفيات واعتلال صحة الأمهات، حيث شارك فى رعاية هذا الحدث وفود دول كل من نيوزلندا، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، كما رعته المفوضية العليا لحقوق الإنسان، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى ثلاثة عشر منظمة غير حكومية منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومبادرة الحقوق الجنسية وغيرها.