"الصناعة" تتدرس مشروع قرار لضمان جودة الصادرات الغذائية

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مصدرى ومصنعى المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة لبحث المشاكل والمعوقات التى تؤثر سلباً على إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، لتطوير هذين القطاعين وزيادة صادراتهما، على أن تنتهى مجموعة العمل من وضع تصور بالحلول الجذرية والسريعة للقضاء على هذه المعوقات فى موعد أقصاه أسبوعين على الأكثر لمساعدة هذه القطاعات على الإنتاج والتصدير بمعدلات أكبر مما هو قائم حالياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع منتجى ومصدرى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه هذين القطاعين، وبحث إيجاد حلول للنهوض بهما باعتبارهما من أكبر القطاعات الصناعية والتصديرية التى تستوعب عددا كبيرا من العمالة.

واستعرض الاجتماع بعض المعوقات التى يجب إيجاد حلول سريعة لها وأهمها تطوير منظومة المعارض الخارجية لمساعدة الصادرات المصرية على التواجد فى المحافل الدولية، وتمثيل مصر بشكل مشرف يساعد فى زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية وإعداد مشروع قرار، لضمان جودة الصادرات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية، وكذلك على المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى حل مشكلة محطات الاستقبال الخاصة بزيوت الطعام التى يتم استيرادها من الخارج والتى انتهى فترة حق الانتفاع التى كانت مقررة لهذه المحطات خاصة محطة دمياط والأدبية والتدخل لحل ارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة الذرة وإمكانية السماح باستيراد أقماح الأعلاف للحيوانات والتى انخفضت أسعارها عالمياً بحوالى 20% عن باقى الأعلاف.

كما استعرض الاجتماع ارتفاع تكلفة تحليل العينات عند التصدير بالإضافة إلى قلة عدد بعض نوعيات المعامل المتخصصة والمطالبة بدخول القطاع الخاص فى إنشاء المعامل الخاصة بتحليل العينات للصادرات حتى تكون هناك منافسة، بالإضافة إلى أن هذه المعامل تحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً نظراً لأنها تحتاج إلى الاعتماد الدولى، بالإضافة إلى أجهزة متطورة جداً غالية الثمن وزيادة عدد محطات التعبئة للحاصلات الزراعية خاصة بالصعيد حتى تكون قريبة من أماكن الزراعات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الصعيد وضخ استثمارات جديدة فى هذه المناطق تساعد على توفير مزيد من فرص العمالة.

كما طالب المشاركون إيجاد حل لمشكلة وقف دعم الشحن الجوى وحل مشاكل الخط البحرى الذى ينقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من الإسكندرية إلى فينسيا ومنها إلى دول أوروبا، على أن تكون بواقع رحلتين أسبوعياً بدلاً من رحلة واحدة.

وحول قرار الحكومة باعتماد مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء فقد أثنى صناع ومصدرو الصناعات الغذائية على جهود الوزارة والحكومة فى خروج قانون سلامة الغذاء إلى النور بعد طول عناء حيث واجه هذا القانون معوقات وتحديات كثيرة خلال خمس سنوات، مطالبين بضرورة وضع خارطة طريق لبدء عمل الهيئة الجديدة مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال لضمان قيام الهيئة بدور فعال فى الارتقاء بصناعة الغذاء المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأشار إلى أن إنشاء الهيئة الجديدة لسلامة الغذاء ستسهم فى تطوير منظومة صناعة الغذاء فى مصر بما يضمن حصول المستهلك على سلع آمنة وذات جودة عالية.

حضر الاجتماع المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمهندس شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس صفوان ثابت عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من المنتجين والمصدرين للمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.