نفى رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إصدار محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا مؤخرا بإلزام شركات الحديد بسداد 1.468 مليار جنيه، وموافقة الشركات على هذا الأمر.
وأضاف الضو الذى ينطبق حكم المحكمة برد رخص الحديد إلى الدولة، على شركته أن ممثلى الشركات لم تصدر عنهم أى موافقة على دفع هذه المبالغ.
وأشار الضو فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنهم مازالوا مستمرين فى رفض دفع قيم رخص الحديد، مشيرا إلى أن تلك الرخص تقوم الدولة بمنحها مجانا إلى الشركات، وذلك من أجل إجراء التوسعات وزيادة القيم الإنتاجية للشركة مما يعود بالخير الوفير على البلاد، مشيرا إلى أنهم سوف يلجئون إلى القضاء، وأنهم واثقون من عادلة القضاء.
موضوعات متعلقة:
◄ تطورات مفاجئة فى قضية الحكم بسحب رخص المصانع.. "حديد عز" تهدد بتجميد استثماراتها..و"الصناعات المعدنية" تطلب تفسيرا للحكم..و"التجارى الدولى" ينفى إقراض الشركة
◄ عيسى يجتمع بـ"التنمية الصناعية"للمرة الثانية لدراسة أزمة رخص الحديد
◄ "الصناعات المعدنية" تطلب من "الجنايات"تفسيراً لحكم رد"رخص الحديد"
◄ السوق يترقب تداعيات سحب رخص "الحديد" وسط مطالب بإنشاء مصانع حكومية لمنع الممارسات الاحتكارية.. خبراء: الحكم على "عز" لن يرفع الأسعار.. والتجارة الداخلية: لدينا مصانع حديد تكفى الاحتياجات المحلية
"السويس للصلب" تنفى موافقة شركات الحديد على دفع قيمة الرخص المسحوبة
الإثنين، 19 سبتمبر 2011 12:30 م