"التعليم العالى" تقرر إلغاء "التعيين" فى انتخابات الجامعات لمواجهة دعوات المقاطعة.. والأساتذة يؤكدون: خورشيد يدمر التعليم.. ونطالب بإقالته وإحالة رؤساء الجامعات الحاليين للنائب العام

قررت وزارة التعليم العالى إدخال عدة تعديلات على قواعد اختيار القيادات الجامعية فى محاولة جديدة لإنجاح تجربة الانتخابات ومواجهة قرار مؤتمر أعضاء هيئات التدريس بمقاطعتها.

وتضمنت التعديلات حضور 50 % من أعضاء هيئة التدريس فى الساعة الأولى لانتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وفى حال عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات بالأعداد الموجودة من أعضاء هيئة التدريس، وبذلك ألغى المجلس الأعلى للجامعات شرط التعيين فى حالة عدم اكتمال النصاب .

وكان مؤتمر أعضاء هيئة التدريس الذى حضره نحو 5 آلاف بمقر نادى جامعة القاهرة مؤخرا قد قرر مقاطعة الانتخابات بصورة كاملة.

كما تسبب لقاء الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" مساء أول أمس فى ثورة لأعضاء هيئة التدريس على المواقع الاجتماعية، الذين وجهوا انتقادات حادة للوزير بعد تصريحه بأن الأستاذ يحصل على 4 آلاف جنيه، وأن مرتبه سيرتفع إلى 6 آلاف، وأشاروا إلى أن عضو هيئة التدريس الذى تتم ترقيته لـ"أستاذ" حديثا لا يتجاوز مرتبه 2500 جنيه بعد عمل لمدة نحو 20 سنة بالجامعة.

وهاجم أعضاء هيئة التدريس خورشيد لتأكيده بأن المجلس العسكرى لن يصدر مرسوما بإقالة القيادات الجامعية الحالية، وتأكيده أنه لا يستطيع أحد الاقتراب ممن لم تنته مددهم، وقال أعضاء هيئات التدريس انهم سيتحركون جاهدين خلال الفترة القادمة من أجل إقالة القيادات الجامعية الحالية والتى ساهمت فى تراجع العملية التعليمية وسمحت لأمن الدولة بالتحكم فى الجامعات.

وقال الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل، إن قرار الأساتذة الإصرار على الإضراب مع بداية الدراسة أول أكتوبر المقبل، قرار نهائى، وهو القرار الذى اتخذه مؤتمر أعضاء هيئة التدريس 11 سبتمبر الجارى بحضور 5 آلاف، لحين الاستجابة للمطالب.

كما اعتبر "كمال" أن الكثير من كلام الوزير غير صحيح، مضيفا أن القيادات الجامعية ليست معينة بعقد مع الجامعة كما قال الوزير، وإنما معينة من قبل أمن الدولة.

وطالب "كمال" بضرورة إحالة رؤساء الجامعات للنائب العام والتحقيق معهم فى أوجه صرف موازانات الجامعة فى السنوات الست الماضية، رافضا ما قاله خورشيد بأنهم يحصلون على 13 ألفا فقط شهريا، وأكد أنهم يحصلون على مرتبات تفوق هذا المبلغ بشكل كبير.

وأشار كمال إلى أن الوزير يتعمد تجاهل مطلب المعيدين والمدرسين المساعدين بشكل غير مقبول.

ومن جانبه قال الدكتور ياقوت السنوسى المتحدث باسم القوى الوطنية الثورية، إن الفريق سامى عنان قال أثناء اجتماعه مع ممثلى الأساتذة "الوزير عليه أن يجلس مع عمداء الكليات كل جامعة على حدة الذين يرفضون الاستقالة ويشرح لهم الوضع الحالى وخطورة تعطيل الدراسة ومن يقدم استقالته يقبلها الوزير دون الرجوع لرئيس الجامعة".