أساتذة القومى للبحوث: المركز ليس "التحرير" وملتزمون بقرارات "العسكرى"

سادت حالة من الشد والجذب بين أعضاء نادى هيئة البحوث فى الاجتماع الذى عقد صباح اليوم، الاثنين، وحضره نحو 600 باحث، بالمركز القومى بالبحوث، حيث طالب عدد محدود من الأساتذة والباحثين بسحب الصفة من مجلس إدارة النادى وتغيير القيادات البحثية بالمركز وعلى رأسها الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، وكافة رؤساء الشعب والأقسام، بينما كان الرأى السائد أنه يجب اتخاذ كافة القرارات داخل المركز وفقا للقانون وليس على طريقة ميدان التحرير.

وخرج الاجتماع بـ3 قرارات الأول إبداء الرأى ومناقشة آلية تغيير القيادات البحثية الحالية وذلك فى ضوء اللائحة التى يتم وفقا لها اختيار القيادات الجامعية، أما القرار الثانى فهو التأكيد على أن ما يطبق على الجامعات يطبق أيضا على مراكز البحوث لأن القانون الذى يحكمهما واحد وهو القانون رقم 50 لسنة 88، مؤكدين على أنه من حق الدكتور أشرف شعلان الاستمرار فى منصبه ما دام أن القيادات الجامعية التى لم تنته مدتها فى الجامعة لا تزال فى مناصبها أيضا.

أما القرار الثالث فهو إعطاء الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى فرصة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى لتوفير الدفعات المالية الخاصة بحافز الجودة وأنه فى حال عدم وصولها حتى هذا الموعد سيعقد النادى اجتماعا عاما يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لتصعيد الأمر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية فى نفس اليوم للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة النادى والأستاذ بالمركز القومى للبحوث أننا ملتزمون بقرارات الدولة والمجلس العسكرى فى كيفية اختيار القيادات البحثية، قائلا "نحن لسنا فى ميدان التحرير فلنحافظ على المركز ولائحته"، مؤكدا رفض محاولات فلول الحزب الوطنى داخل المركز للإضرار به.