محلل: قطاع العقارات يعانى الركود وتأثيره على البورصة كبير

أكد محسن عادل، المحلل المالى، أن قطاع العقارات يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية، خاصة فى معدلات الشراء الجديد للوحدات نتيجة ترقب المستثمرين والمستفيدين لما ستسفر عنه مشكلات موضوع الأراضى بالتخصيص المباشر، والذى يعتبر من الملفات الشائكة فى فترة الإصلاح، نتيجة ارتباطه بملكيات مستقرة لعقارات أنشئت، أو ما زالت تحت الإنشاء، بالإضافة لوجود صعوبة فى عمليات إثبات وجود فساد فعلى فى عملية التخصيص، خاصة أن هذه الأراضى عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا وتمت تنميتها، وهو ما رفع قيمتها، وأن هذه الأراضى قد تغيرت طبيعتها عما كانت عليه فى أوقات سابقة.

وحذر عادل من خطر استمرار الحكومة المصرية فى إصدار قرارات بسحب الأراضى من المطورين والمستثمرين العقاريين بدعوى أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدى إلى انهيار السوق العقارية فى مصر، حيث إن الخيارات فى حالة ثبات حدوث فساد فى التخصيص ماليا سيتجة إلى خيارات محدودة تتمثل فى إما أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضى التى ما زالت خالية ولا ترتبط بمشروعات تحت الإنشاء، أو مطالبة الشركات والأفراد التى تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل فى الفارق ما بين السعر الحقيقى وسعر التخصيص، بالإضافة إلى غرامات إضافية أو دخول الدولة كمشاركة فى هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة فى هذه المشروعات، مشيرا إلى أن قرارات سحب الأراضى من المطورين العقاريين أدت إلى قلق كبير بين هؤلاء المطورين، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية.

وكشف عادل أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أى صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة، مع الحفاظ على استقرار البنية الاقتصادية للمشروع، إلى جانب وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا، وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.

وأوضح عادل أن المستثمرين العقاريين توقفوا حاليا عن شراء أى أراضٍ أو وحدات سكنية؛ انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات التى تم اتخاذها أخيرا ضد عدد من الشركات العقارية الكبيرة، ونوهوا إلى أن الاستمرار فى مثل هذه الإجراءات قد يؤدى إلى نتائج خطيرة على القطاع العقارى المصرى الذى يشكل 16% من الناتج القومى للبلاد ويعمل فيه 4 ملايين عامل مصرى تقريبا.

وأشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة امتدت إلى الموظفين بوزارة الإسكان الذين امتنعوا عن استكمال الأوراق الرسمية للمشروعات أو التوقيع خوفًا من المسئولية الجنائية، وطالب بضرورة التفرقة بين المطور الجاد والمطور غير الجاد، مؤكدا أن أغلب المطورين تعاقدوا مع وزارة الإسكان المصرية وفقًا لشروط الوزارة وليس شروط المطورين، وهو ما يلزم الوزارة بالالتزام بتعاقداتها معهم؛ حتى يمكن استعادة النشاط فى السوق العقارى مرة أخرى.