اليوم.. وقفة احتجاجية أمام "البورصة" للمطالبة بإقالة مستشارى النظام البائد

أعلن عدد من مستثمرى البورصة عن قيامهم اليوم، الأحد، بوقفة احتجاجية أمام مقر البورصة بمنطقة وسط البلد، للمطالبة بتطهير البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، من مستشارى العهد البائد المقدم ضدهم بلاغات للنائب العام، والتى مازال التحقيق جارى بشأنها.


وقال المهندس أشرف خيرى رئيس اتحاد المستثمرين بالبورصة، والمتحدث باسم المستثمرين المتضررين، إن تلك الوقفة الاحتجاجية التى يقيموها اليوم، جاءت بعدما حكم على ما يزيد عن 2 مليون مستثمر فى البورصة بالفناء تأثراً بنزيف الخسائر الذى تكبدته محافظهم الاستثمارية فى السوق جراء عدم اتباع سياسات من شأنها الحفاظ عليهم وحمايتهم من المضاربات التى تحدث فى السوق، ومن القرارات التى تصدر فى أوقات حرجة، واصفاً البورصة بالمريض الذى يحتضر.

وأضاف: أن القرار الذى صدر مؤخراً من رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي، بشأن إلزام بعض شركات السمسرة بتوفيق أوضاعهم فيما يخص (الكريديت) فى مدة لا تزيد عن شهر، كان له سىء الأثر على السوق الذى فقد رأسماله خسائر تقدر بـ 15 مليار جنيه خلال عدة جلسات متتالية.

وأكد خيرى أن ما أثار دهشة المستثمرين قيام الصناديق الاستثمارية بالبيع المكثف لأسهمها، بعد ذلك القرار، لافتاً إلى أن أسهم هذه الصناديق تحتوى على سيولة وأرباح مرحلة بأعلى من قيمها التى تظهر على شاشات التداول، متسائلاً: "هل قوانين الصناديق تسمح بهذا البيع المكثف فى ذلك التوقيت أم هى عملية مضاربة كبيرة على السوق؟".

وفى ذات السياق قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن الإنذارات الذى وجهتها الهيئة مؤخراً لبعض شركات السمسرة، بخصوص مشكلة (الكريديت)، تهدف إلى إنذار الشركات بتصحيح مخالفاتها التى كشفت عنها حملات الرقابة التفتيشية، نافياً أن تكون الهيئة أصدرت كتاباً دورياً أو خطاباً موجهاً لكل الشركات العاملة فى المجال، من أجل توفيق أوضاعها فيما يخص (الكريديت)، قائلاً إن الإنذارات اقتصرت على الشركات المخالفة فقط.

ونفى رئيس الهيئة أن تكون تلك الإنذارات ستؤدى إلى انهيار السوق فى ظل معاناته من أزمة نقص السيولة به، قائلاً "إن توجيه الهيئة لتلك الإنذارات يهدف إلى حماية المستثمرين فى سوق المال وللحفاظ على السوق نفسها، وكذلك الحفاظ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".

ومن جانب آخر ناشد المستثمرين المتضررين، المجلس العسكرى بضرورة الاهتمام والبحث فى ملف القطاع المالى والذى يشمل البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، نظراً لما يتضمنه ذلك الملف من أهمية قصوى تصب فى قلب الاقتصاد المصرى الذى بات يحتضر، فى ظل معاناة واضحة للسوق من النقص الحاد فى السيولة والتدنى الشديد فى أحجام التداول وخروج المستثمرين الأجانب من السوق، وفزع وترقب الباقين من تطور الأحداث السياسية التى تحيط بالمنطقة.