الداخلية:الطوارئ لن تمس التوجهات السياسية والفكرية والحريات العامة

أعلن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التى تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، وذلك انطلاقا من حرصها الكامل على حق كل مواطن فى الأمن والحرية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.

وأوضح المصدر الأمنى أن تلك الضمانات تتمثل فى عدم تطبيق أحكام القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الرأى والتى تتم فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التى أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية، للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار.

وأكد المصدر المسئول أن كل من تنطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق فى اللجوء للجهات القضائية الخاصة، وفقا لما ينظمه القانون، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون، وذلك فى إطار سياسة الوزارة المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها وفى احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.