محمد فاروق يكتب: حلول "الداى يوز".. وفضيلة التراخى

لا شك فى أن المتابع للأحداث فى مصر يتساءل، ألم يكن من الأفضل للحكومة أن تبادر بفعل كذا؟؟ لماذا قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفعل كذا بعد خروج الناس للشوارع مرة ثانية؟؟

والإجابة الوحيدة للسؤال– للأسف - هو أن الحكومة لم تكن تريد أن تخطو بأفعال من شأنها التأثير فى حياة هذا الشعب، وتعتبر أن الوضع الحالى هو الوضع الأمثل بل وربما كانوا يتنفسون الصعداء كلما مر يوم بدون تغيير إجبارى تفرضه الضغوط الشعبية عليها.

وللأسف - أيضاً – لم تتعلم الحكومة أن التركيبة النفسية للشعب المصرى تغيرت بعد الثورة، وأصبح أعداد الذين واجهوا مخاطر وظروف الموت لاتعد ولا تحصى فلم يعد لهم من عصى الأمن المركزى ولا من طلقاتهم المطاطية رادع اللهم سوى المزيد من الاستفزاز الذى يشبه أن تخطو على ذيل نمر نائم فإذا بك توقظه من سباته.

لا يزال الشعب المصرى على طيبته وصبره على الشدائد، ولايزال يحمل جميلاً للقوات المسلحة – رغم تجاوزاتها – ولكن أصبح صبره قليلاً وإحساسه بالخديعة مرهفاً وغضبته لا تبقى ولا تذر.

إلا أن حكومتنا الرشيدة لم تنتبه لهذا التغيير وما زالت تعتمد الحلول الوقتية التى لم تعد ترضى الشعب فلقد تعاطى هذا الشعب من مسكنات الحكومة أطناناً طوال عهد المخلوع ولم يعد فى قوس الصبر منزع فأصبحت حلول الحكومة مثل (الداى يوز) المطبق فى الفنادق، وهو مجرد أن تأتى للاستمتاع يوماً واحداً ثم ترحل إلى همومك، فأصبحت حلول الحكومة مثل الداى يوز، بينما يحتاج الناس للعيش فى مستوى فندقى.

ولا شك أن المستفيدين وأصحاب المناصب العليا يضغطون بكل ما أوتوا من قوة للإبقاء على مدخلاتهم واستفاداتهم التى كان يمنحها لهم النظام السابق مقابل سكوتهم عن الفساد أو مشاركتهم فيه، فهاهو سمير رضوان يأتى ويرحل دون اعتماد حد أقصى للأجور ثم يأتى من ورائه حازم الببلاوى فيعلن أن الحد الأقصى للأجور سيتم اعتماده خلال خمسة عشر يوماً، ثم خلال شهر، ثم فى سبتمبر، ثم (( سوف نشكل لجنة لوضع تصور عام للأجور فى يناير)) مع تلميحات بأن رؤساء البنوك سيكونون خارج هذا القيد، وبالطبع سوف نسمع أن قيادات البترول لا يمكن لها أن توضع تحت هذا القيد، ومن ثم باقى الوزراء (أليسوا على ذات الدرجة الوظيفية) ومن ثم يعود أبوك لدى أخيك وتعود مصر لما قبل الخامس والعشرين من يناير.

ولكن..... هناك من تغير...... وهناك من لن يسكت على هذا ..... وهناك من سئم الداى يوز، وعلم أن حقه فى نزوله للميدان ثائراً ومقسماً بألا يعود لبيته سوى وحقه فى يده.

إن التاسع من سبتمبر – رغم انحرافه عن مطالب الثورة والتركيز على قضية السفارة والجدار – هو إنذار أخير من الإرادة الشعبية التى ساءها أن تحمى دولتهم أعداء وطنهم وأن تتخاذل فى الأخذ بحق شهداء الحدود، وربما كان نصرهم رمزياً أو معنوياً ولكنه الإنذار.