تستضيف الحديقة الثقافية بمتحف محمود مختار حلقة نقاش مفتوحة، غدا الأحد، فى السابعة مساء حول "إدارج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دساتير مصر وتونس" لطرح رؤى حول إمكانية إلقاء الضوء على جوانب جديدة تؤخذ فى الاعتبار عند وضع دساتير جديدة فى الدولتين.
يشارك فى الجلسة الدكتورة ريم سعد مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حبيب عائب الخبير التونسى وأستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت حركة الصحوة، منظمة الحلقة النقاشية فى نشرة الندوة: ارتبطت مصائر الشعبين المصرى والتونسى منذ ألهمت الثورة التونسية شقيقتها المصرية وسقط رأسا النظامين، ويقف الشعبان الآن على ذات العتبة الجديدة ويتطلعان بأمل مبرر إلى مستقبل أفضل، ولم تعد «وحدة المصير» مجرد عبارة شكلية أو كلمات فارغة بل نحن الآن أمام فرصة وهبتها لنا اللحظة التاريخية الفريدة، فلنتشارك فى صنع مستقبلنا الجديد معا.
وكما تشابه مسار الثورتين تتشابه أيضا أشكال ومراحل الصراعات فى فترة ما بعد الثورة، وفى مصر كما فى تونس طغت إشكاليات الهوية على ما عداها، ورغم تباين شكل وحدة الصراعات فى البلدين فإن السجال حول مكان الدين أو المرجعية الإسلامية لدولة ما بعد الثورة احتل مساحة النقاش على حساب قضايا هى فى الحقيقة أكثر إلحاحا وأهمية.
وفى وقت تستعد فيه البلدان للإعداد لدساتير جديدة نود أن نطرح ما نراه كمساهمة بسيطة تهدف أولا إلى التأكيد على التآخى بين الثورتين التونسية والمصرية وعلى التشجيع لتنسيق الجهود لإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دساتير البلدين. وفى هذا الإطار نعرض فيما يلى الدعوة إلى إدراج قضيتى السيادة الغذائية والحق فى المياه فى الدستور الجديد فى كلا البلدين، آملين أن تسعى المجموعات الشعبية والأهلية العاكفة حاليا على المساهمة فى صياغة الدساتير فى البلدين إلى التواصل والتقارب والتنسيق.