سياسيون ومرشحون سابقون يصفون عدم تعديل أحكام مجلسى الشعب والشورى كاملة بالسلبية ويسهم فى عودة الفلول والبلطجة ..وحيد عبد المجيد: القانون غير ملائم ..وعبود: التعديل غير كاف وانتظروا تسلل سلطة المال

اختلف سياسيون ومرشحون سابقون بالبرلمان مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام مجلسى الشعب والشورى، بترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس قوائمها الانتخابية، بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين، وعدم الإقرار بوضع امرأة على رأس القائمة، وترك حرية الاختيار بالخطوة الايجابية الجيدة ، ولكنهم اتفقوا على أن هذا التعديل لما يكن شامل باقى القوانين التى ينادون بها بتغيير جذرى للقانون حتى لا يسمح بتسلل فلول الوطنى مرة أخرى للبرلمان من خلال البلطجة واستخدام رؤوس المال ، وأن القانون الحالى لن يخلق انتخابات نزيهة.

اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة "التنسيق الانتخابى للتحالف الديمقراطى من أجل مصر موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام المرسومين بقانونى مجلسى الشعب والشورى، بحيث يترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس قوائمها الانتخابية، بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين، وعدم الإقرار بوضع امرأة على رأس القائمة ، وترك حرية الاختيار بالخطوة الإيجابية الجيدة ، وفيها استجابة لبعض المطالب التى نادوا بها من قبل وكان من ضمنها التحالف الديمقراطى الذى كان نادى بذلك ، حيث إن التحالف كان قد تقدم بمشروع قانون متكامل يقوم على القوائم النسبية.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلسى الشعب والشورى الذى وضعه المجلس سيظل غير ملائم تماما لإجراء انتخابات نزيهة لأنه يوجد به العديد من العورات التى يجب أن يتم تغييرها ومناقشتها، فالقانون فى مجمله سلبى لا يمكن البناء عليه انتخابات ، وخاصة بعد الثورة.

وأوضح عبد المجيد أن قانون الـ50 % عمال يجب أن يتم وضعه فى الاعتبار بعمل تحسينات ، وكذلك توزيع المرأة على القوائم بأن يشمل الدوائر التى يستطيع أن يستفاد منها من خلال ترشيح المرأة فيها ، بمعنى أنه فى دائرة من الدوائر لا توجد للمرأة المرشحة أغلبية ، ولكن فى دائرة أخرى يوجد لها فرص فى النجاح فكيف يتم إزامه بوضع إجبارى على رأس القائمة ، فحرية الاختيار تتيح الفرص للكثيرين بإشراك المرأة ، وتحديد القوائم المناسبة التى سيشارك بها .

ومن جانبه وجه الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق نقده اللاذع لعدم تغيير ، أو الاستجابة لمطالبهم بإعادة النظر فى القانون ككل ، معتبرا أن هذا التعديل لن يمثل أى قيمة طالما انه لا يغير الكل ولا يعتمد على تعديل مادة واحدة فى حين أن الباقى لا يمكن أن تقوم عليه أساسيات واضحة لمجلسى الشعب والشورى القادمة ،

وفى السياق ذاته يقول الدكتور سعد عبود الناشط السياسى ،وعضو مجلس الشعب السابق أن تعديل هذه المادة يعتبر إيجابيا إلى حدا ما ، ولكن كنا نريد انتخابات بالقائمة المطلقة ، فهم قطعوا جزء بسيط من المشوار ، وكل القوى السياسية ستجمع بالموافقة عليه ، ولكن هذا التعديل لن تجدى بشئ كثيرا طالما فيه التزام بنسبة الـ50 % ، وهذا لم يغير الجوهر.

وأوضح عبود أنه يجب الضغط على الحومة لعمل تغيير جذرى للقانون كامل ، للقضاء على لقطع الطريق على مرشحى الحزب الوطنى المنحل ، وفلول النظام السابق اللذين سيستخدمون البلطجة ، والمال فى تسهيل الانتخابات لصالح ، والذين سنفاجأ بوجودهم فى المجلس القادم ، وهذا يدعون الى ان ثورة 25 يناير لم تحدث من الأساس ، وهذا لن شعرنا بأن هناك انتخابات نزيهة أقيمت ، وأن النظام السابق لم ينته.

وكان مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام المرسومين بقانونى مجلسى الشعب والشورى، بحيث يترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس قوائمها الانتخابية، بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين، كما وافق المجلس برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يقضى بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون، ويهدف التعديل إلى تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.

ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم، كما أعلنت الحكومة أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين والمعارضين أو أصحاب الرأى، لكنه سوف يطبق فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى فى المظاهرات، وأحداث البلطجة التى تروع المواطنين، وإثارة الفوضى والشائعات.