المجلس الوطنى يعمل على تأسيس لجنة شعبية لمتابعة معتقلى قانون الطوارئ

أكد الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، أن المجلس يعكف حاليا على تأسيس لجنة توافق شعبى أمنى، تهدف إلى متابعة المسجونين والمعتقلين وحقوق الإنسان فى ظل تطبيق قانون الطوارئ.

ويأتى تأسيسها لضمان أن قانون الطوارئ يطبق على المجرمين فقط، ويتم اختيار أعضاء اللجنة بالقرعة من الشخصيات التى تتم بالثقة، ويكون عملهم تطوعيا، ويتكفل المجلس بتوفير التسهيلات لهم لتسيير عمل اللجنة.

وأضاف حمزة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر أن مقرر اللجنة هو د. حنا جريس، وقد تقديم طلب إلى الجهات الرسمية بخصوص هذا الأمر .

وأضاف أن المراقبة الشعبية لتنفيذ قانون الطوارئ هى الضمان الوحيد لتحقيق الهدف من فرضه وهو أمن الشارع، وإذا لم يتم الموافقة عليه اللجنة سنعمل ما فى وسعنا على إلغائه.