الدفاع يقدم 15 طلبا للمحكمة فى قضية جرانة والمغربى فى أرض الغردقة.. والمتهمان يظهران لأول مرة بالبدلة الزرقاء داخل قفص الاتهام.. ويتبادلان الأحاديث والهمسات مع بعضهما البعض أثناء الجلسة..

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 19 أكتوبر المقبل لاستخراج شهادات رسمية وطلبات الدفاع لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة..

بدأت الجلسة بإيداع المتهمين المغربى وجرانة قفص الاتهام، واللذين ظهرا لأول مرة مرتديين البدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية عليهما فى قضايا أخرى، وأثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادلا الحديث والهمسات داخل قفص الاتهام، وحضر عدد كبير من أهالى المتهمين وعلى رأسهم أمير جرانة شقيق وزير السياحة الأسبق، وبصحبته عدد كبير من أسرته الذين تواجدوا بالمحكمة لمتابعة سير القضية.

طالب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد عما إذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهما فى شركة رويال للاستثمار من عدمه وفى حالة امتلاكه يتم استخراج شهادة بها وفى حالة عدم امتلاكه طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الأسهم، كما طلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان قد تم إخطار شركة رويال من عدمه بقيام إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة على الأرض الخلفية وإعداد تقرير متابعة بشأنها, كما طلب صورة طبق الأصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الأرض الخلفية للمشروع رويال أزور وكلوب ازور اعتبارا من عام 2007 حتى 2009 وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنفيذى للهيئة المهندس خالد مخلوف وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بما إذا كانت إدارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد أصدرت موافقة من عدمه على إعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للاستثمار وصورة طبق الأصل من المذكرة المقدمة لعصام إمام، مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بتاريخ 2010 تفيد اعتماد وتوفيق الأوضاع للمخالفات البسيطة وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان المتهم الثانى زهير جرانة قد أصدر موافقة على استمرار العمل بمذكرة الوزير الأسبق ممدوح البلتاجى الصادرة عام 2001 الخاصة بتحصيل الغرامات.

وكذلك صورة طبق الأصل من التقرير الختامى المجمع بتاريخ 23 يناير 2011 والصادر عن الإدارة المركزية لشئون المناطق وهى إحدى إدارات هيئة التنمية السياحية التى قامت بفحص لفحص التقرير الصادر عن إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بخصوص مخالفات مشروع رويال ازور وكذلك شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كانت إدارة تنفيذ المشروعات أو تنمية المناطق الاقتصادية قد قامت بإرسال أى إنذارات لتصحيح الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه وفى الحالة الأولى تاريخ هذا الإخطار وشخص المستلم له، كما طالب باستخراج صورة رسمية من الرسومات الهندسية المقدمة من شركة رويال للاستثمار والتمنية السياحية، والمقدمة فى عام 2007 إلى هيئة التنمية السياحية وصورة طبق الأصل من السجل الرسمى لإدارة تنفيذ المشروعات لهيئة التنمية السياحية والمثبت فيه نتيجة المعاينات والمخالفات والمنسوب صدورها لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية طبقا لنص المادة 15 من القرار رقم 2908 لسنة 1995.

كما طالب باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية بشأن المخالفات المنسوبة إلى الشركة فيما يتعلق بالمبانى المخالفة وتاريخ ارتكاب تلك المخالفات وهل قامت إدارة متابعة تنفيذ المشروعات بقيدها فى السجل المعد للمخالفات من عدمه بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من تقرير الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية لكل حالة على حدى من الحالات التى قيل إنها مخالفة وخاصة مشروعات رويال أزور وهل تم عرضها على المجلس من عدمه واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد صدور الموافقة الأمنية على طلب إعادة التخصيص للأراضى الخلفية من عدمه وتاريخ هذه الموافقة باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد المتحصلات التى قامت بها الهيئة من مارس 2011 وحتى الآن بشأن تحصيل الغرامات ومستحقات الدولة.

وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد بوجود مخالفات بشركة رويال والتعدى على أراضى الدولة والقيام بالبناء عليها وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المبانى واسترداد الأرض بالإضافة إلى خطاب من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء على الأراضى محل الاتهام وطلب الدفاع عن المتهمين للاطلاع على الأوراق.

تعود أحداث الواقعة الى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بان وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف فى المائة وذلك على خلاف القواعد المقررة.

كما طلب حسين عبد السلام محامى المغربى التصريح له باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية خلال 2005 إلى 2011، كما طلب التصريح له باستصدار صورة رسمية لمستندات أخرى من مجلس إدارة الهيئة.