الببلاوى يخاطب"الملط"رسميًا للتحقيق فى دعاوى إهدار أموال التأمينات

أرسل الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، خطاباً رسمياً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب فيه بإعداد تقرير مفصل للرد على التساؤلات والاتهامات والادعاءات التى تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام فى الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات وضمها إلى موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وقال الببلاوى إن طلبه من الجهاز المركزى للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك والادعاءات والاتهامات يأتى باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التى أوكل إليها المشرع المصرى القيام بمهمة الرقابة على المال العام ورصد أى نوع من أنوع الإهدار سواء فى إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون فى المحافظة عليها حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة على الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولى جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الاقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وأضاف وزير المالية إن التكليف يأتى أيضًا فى إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد فى أى موقع من مواقع الدولة وهى أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير.

وقال إنه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلى قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأى العام، فإنه رأى أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزى للمحاسبات للتصدى لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروف بسمعته الطيبة فى محاربة الفساد والتصدى بحزم لكل الممارسات الخاطئة، مشيرا إلى أن الحكومة والرأى العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار فى سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التـأمين الاجتماعى وبالتالى رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وقد قامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التى تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالى لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية فى موازنة الدولة، وإهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.

وقد طالب د. الببلاوى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه فى تلك الاتهامات وذلك وفقًا للتقارير والبيانات والمعلومات التى لدى الجهاز وفقًا لمراعات الجهاز للموقف المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأى العام، وذلك حتى لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالضات والادعاءات غير الصحيحة فى المزايدة على موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا.

وترجع أهمية تلك الخطوة التى اتخذها د. الببلاوى إلى ما يمثله قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهمية وحساسية كبرى لدى المجتمع المصرى، حيث تمتد خدمات مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى كل فرد فى مصر.