منتفعو محلات مدينة الشروق يطالبون "الإسكان" برد التأمين

طالب منتفعو محلات مدينة الشروق وزارة الإسكان برد قيمة التأمين المدفوع والمبالغ التى أهدرت – حسب وصفهم- بسبب مشكلة "تسقيع" الأراضى التى أثرت بالسلب عليهم، حيث أصبحت المدينة خاوية من السكان، بالرغم من أن الأراضى بها مباعة، مما أدى لخسارة محلاتهم بشكل كبير.

وقال الدكتور محمد فتحى، أحد المنتفعين، إنهم يستأجرون هذه المحلات من جهاز المدينة منذ 3 سنوات فى الحى السابع بالشروق، وكان من المفترض أن تخدم هذه المحلات نحو 550 فيللا تم تخصيص أراضيها للبناء منذ عام 1993، إلا أنه لم يتم بناء سوى عدد قليل جدا من هذه الفيللات.

وأضاف فتحى فى شكوى تلقت "اليوم السابع" نسخة منها، أن تقاعس المسئولين فى وزارة الإسكان طوال الفترة الماضية عن متابعة بناء هذه الفيلل وعدم "تسقيع" أراضيها أدى إلى توقف نشاط محلاتنا وخسارتنا مبالغ كبيرة وصلت إلى آلاف الجنيهات، فضلاً عن المبالغ التأمينية التى تم سدادها عند تأجير المحلات، والتى تراوحت بين 12 إلى 54 ألف جنيه، والتى نطالب بردها الآن.

وأوضح، أن المحلات المستأجرة فى الحى السابع بالشروق تتمثل فى صيدلية بقيمة إيجارية شهرية 5 آلاف جنيه، وتم سداد مبلغ تأمينى لها 54 ألف جنيه، بالإضافة إلى سوبر ماركت بإيجار 3200 جنيه شهريا ومبلغ تأمينى 35 ألف جنيه، ومحل خضروات بقيمة إيجارية 2200 جنيه وتأمين 27 ألف جنيه، علاوة على مطعم بقيمة 200 جنيه شهريا ومبلغ تأمينى 20 ألف جنيه، ومحل دراى كلين بإيجار 1200 جنيه شهريا وتأمين 12 ألف جنيه.