قانون الطوارئ.. والفشل المستمر.. (بنجاح)!

مرة أخرى يؤكد الذين بيدهم الأمر الآن أنهم لم يفلحوا فى إدارة البلد نحو بناء مجتمع الحرية والعدل والديمقراطية والجمال، فقراراتهم الخاصة بتفعيل قانون الطوارئ، صاحب أسوأ سمعة قانونية فى تاريخ مصر، يشير إلى أنهم عاجزون عن مواجهة المشكلات التى تعترض مسار الثورة المصرية المجيدة بكل أسف.

صحيح أنهم أيقظوا هذا القانون المشبوه عقب اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة فى ليل 9 سبتمبر الفائت، بحجة مواجهة الانفلات الأمنى والبلطجة، إلا أنهم نسوا أن السلطة كلها بيدهم منذ خلع الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير، ومع ذلك لم يتخذوا من الإجراءات والقرارات ما يسهم فى تهيئة المناخ لإقامة المجتمع الحر والعادل والديمقراطى.

سبعة أشهر كاملة مرّت منذ نجاح الثورة فى إسقاط رأس النظام وحاشيته الفاسدة، ومع ذلك فالذين التهموا تفاحة السلطة منذ ذلك الحين أداروا البلد بطريقتهم المعوجة، وقراراتهم المتخبطة، ولم يستجيبوا للأفكار السديدة التى طرحتها قوى سياسية متعددة لتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وفى وقت قصير.

سبعة أشهر كاملة وحكومة (الثورة) لم تحقق للناس الحدود الدنيا من مطالبها وطموحاتها التى ثارت من أجلها، فالأجور مازالت متدنية، والغلاء فى ازدياد، والقمامة فى كل شارع، ذلك لأن الحكومة كلها أداؤها باهت، ورئيسها حضوره فاتر، والمجلس العسكرى لا يستشير أحداُ فى القرارات التى يصدرها، وهكذا دواليك.

سبعة أشهر كاملة، ولا يعرف الذين حكمونا، فى لحظة غفلة من الزمن، أن يضبطوا الأمن، ولا السيطرة على البلطجية الذين يبدو أنهم مثل الأشباح يظهرون فجأة ويختفون فجأة، علماً بأن قوات الشرطة تزيد عن مليون شخص، وقوات الجيش، التى تساعد الشرطة، نحو نصف مليون، ومع ذلك فالانفلات الأمنى يمرح هنا وهناك ساخراً من الجميع.. كيف؟ أسأل الحكومة البائسة!

سبعة أشهر كاملة ولا نعرف حتى هذه اللحظة متى سيكون عندنا مجلس شعب منتخب، ولا متى سيكون لدينا رئيس جمهورية منتخب، بل لا نعرف هل سيكون نظامنا السياسى رئاسياً أم برلمانياً أم بين بين؟

لا تنس من فضلك أن المجلس العسكرى الذى آلت إليه مقادير الأمور فى مساء 11 فبراير المنصرم أعلن أنه لن يستمر فى السلطة سوى ستة أشهر فقط؟ أى أنه كان من المفروض أن يسلم السلطة فى أغسطس الماضى، وهو ما لم يحدث كما تعرف، (أكتب هذا المقال فجر 15/9/2011)، وبكل أسف لا أحد يعرف حتى الآن متى سيعود العسكر إلى ثكناتهم لأداء واجبهم المقدس فى حماية حدود الوطن من الأعداء وما أكثرهم.

سبعة أشهر كاملة وشبح مبارك ما زال يخيّم فوق سماء القاهرة، وها هم يغلقون قناة الجزيرة مباشر بحجج واهية، وقد ظننا أن عفريت المنع والمصادرة قد انصرف نهائياً مع إزاحة مبارك عن السلطة، لكن يبدو أن هناك أكثر من عفريت يعبث داخل حكومة (الثورة).

حتى الشفافية التى وعدونا بها فى بث محاكمة مبارك ورجاله على الهواء مباشرة حرمونا منها، فلم نعد نعرف ماذا يدور داخل المحكمة، ثم هل كان المنع هو القرار الصائب للحفاظ على هيبة المحكمة من فوضى المحامين كما قالوا؟

باختصار.. إن الذى يلجأ إلى استخدام قانون الطوارئ فى حكم البلاد يثبت، دون أن يدرى، أنه أخفق إخفاقاً تاماً فى إدارة البلد بالقوانين الطبيعية، تلك القوانين التى تمنحه السلطات الكافية لضبط الأمن ومحاكمة الخارجين على القانون، هذا الإخفاق المستمر (بنجاح) يدفعنا لأن نكرر فى وجه من يحكموننا الآن الهتاف الرائع الذى رفعه ثوار التحرير فى وجه مبارك وهو.. (ارحل)!