قاضية إسبانية ترغب فى اعتراف الوليد بارتكاب جريمته لإنهاء التحقيق

انتقدت قاضية أسبانية قرار قاضى إيبيزا الذى أغلق القضية التى اتهمت فيها فتاة أسبانية، الأمير السعودى، الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، باغتصابها فى منتجع إيبيزا، وذلك لأنه لم يتابع تصريحات المدعية بشكل أكثر أهمية، كما أنه لم يلتفت لتحليل الطبيب الشرعى القضائى الصادر من المعهد الوطنى للسموم، والذى أيد ما قالته الضحية الإسبانية بإلحاق ضرر لها فى المنطقة التناسلية، وعلى الفحص المهبلى يوجد بواقى من حمض نووى.

وأشارت صحيفة الباييس الأسبانية إلى أن محكمة فى منتجع إيبيزا، أعلنت إرسال إنابة لها إلى المملكة العربية السعودية عقب اتهام الوليد بن طلال إثر شكوى الاعتداء الجنسى التى تقدمت بها فتاة أسبانية فى 13 أغسطس 2008، وهى الآن تبلغ من العمر 23 عاما ولم يتم إعلان اسم تلك الفتاة.

وأوضحت الصحيفة أن البلاغ ضد الأمير السعودى، وإرسال استبيان للسلطات فى الرياض حتى الآن فى انتظار النيابة العامة، والدفاع وفقا لما قالته المحكمة العليا فى جزر البليار.

وقالت الفتاة فى التحقيقات إنها التقت بالأمير وذهبا معا إلى حفلة فى ملهى الديفينو الليلى (VIP) فى إيبيزا، ولكنها عندما استيقظت وجدت أنه تم الاعتداء عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة تقول أنها تم تخدريها وأنها فتحت عينيها معتقدة أنها كانت تحلم، ولكن على الرغم من جميع هذه الأقوال إلا أن القاضى أغلق القضية فى يوليو 2010 معتبرا أنه لا يوجد أدلة كافية لإدانة الأمير السعودى بارتكاب هذه الجريمة، ولكن أمرت محكمة بالما فى مايو 2011 بإعادة فتح القضية مرة أخرى بناء على طلب من الضحية، ولكن دون دعم من النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى.. نفى الأمير ارتكاب هذه الجريمة مؤكدا أنه لم يكن فى إيبيزا فى 2008 فى هذا الوقت.

واعتذرت الصحيفة عما تم نشره تحت عنوان خطأ مطبعى بأن الأمير السعودى الذى يقاضى حاليا فى قضية الاعتداء الجنسى ليس وليا للعهد فى المملكة كما تم نشره فى مقالة يوم 10 سبتمبر فى الصحيفة، مصححة أن ولى العهد السعودى هو سلطان بن عبد العزيز.